وكالة أنباء الروهنجيا ـ الأمم المتحدة

أكملت الأمم المتحدة تقييما أوليا للأوضاع العامة في 23 قرية وثلاثة مسالك قروية في ولاية أراكان في ميانمار، وذلك بعد مرور أكثر من عام منذ أن تمكنت المفوضية من البدء في تفقد المجتمعات المحلية المتضررة في شمالي الولاية، عقب فرار أكثر من 720 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنغلاديش المجاورة  هربا من أعمال العنف.

وفي تقييمها الأولي، أشارت مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى الجهود التي تبذلها السلطات المحلية لتسهيل هذه الخطوات الأولى، وإن كانت جهودا محدودة النطاق ومنحصرة في المواقع التي تمت زيارتها، حسب الوكالتين. 

وأوضح المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش أنه رغم محدودية هذه الزيارات الميدانية التي لا تسمح باستنتاجات شاملة، إلا أنها قد أتاحت فهما مبدئيا للتحديات التي يواجهها الذين يعيشون في هذه الولاية:

"قامت فرقنا بتقييم الاحتياجات والأولويات المجتمعية العاجلة التي يركز عليها برنامج عملنا على المدى القصير. ستساعد هذه التقييمات السريعة في تحديد المبادرات المجتمعية المحلية التي يمكن أن تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين حياة جميع السكان المتضررين، وبناء الثقة وتعزيز التماسك الاجتماعي بين جميع المجتمعات."

وقد لاحظت الفرق خلال بحثها أكثر المؤثرات جدية على الاقتصاد المحلي، بما في ذلك تقلص سبل كسب العيش، مما يفاقم بشكل كبير من مواطن الضعف التي تعانيها المجتمعات المتبقية في ولاية أراكان. وتحدث سكان المجتمعات المحلية إلى الباحثين عن الآثار السلبية للقيود المفروضة على التنقل والتي تقلص من فرص الناس في تأمين سبل العيش وحصولهم على الخدمات الأساسية.

وقد أوضح التقييم الأول للوكالتين تمدد الإحساس بانعدام الثقة بين المجتمعات المتجاورة في العديد من المناطق، مما يؤثر سلبا على احتمالات التواصل والتفاهم المتبادل والتماسك الاجتماعي، خصوصا بين المجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى في الولاية.

مع ذلك، لاحظ فريق البحث الميداني أن بعض هذه المجتمعات قد حافظت على تفاعلاتها وعلاقاتها السابقة أو قامت باستئنافها من جديد. ومن الأمور المشجعة أن معظم الذين تحدثوا إلى الفريق أعربوا عن أملهم في عودة السلام إلى ولاية أراكان. وأشار عدد منهم إلى استعدادهم لتعزيز العلاقات أو إعادة إنعاشها تدريجيا.

وسوف تبدأ فرق مفوضية اللاجئين والبرنامج الإنمائي مرحلة ثانية من التقييمات الميدانية في بلدات أخرى، لتوسيع نطاق أبحاثها في كافة المناطق المشمولة بمذكرة التفاهم في ولاية راخين.

وكانت الوكالتان قد عبرتا عن التزامهما بتنفيذ مذكرة التفاهم ودعم جهود حكومة ميانمار لإيجاد حلول شاملة ودائمة للأزمة في ولاية أراكان، مع التشديد على أهمية الإسهام الريادي لحكومة ميانمار في تنفيذ مذكرة التفاهم ودورها الحاسم في خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين الروهينجا الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة.

قلق عميق حيال إعادة الهند لسبعة مواطنين إلى ميانمار:

وفي سياق آخر، عبر أندريه ماهيسيتش عن قلق المفوضية العميق إزاء سلامة وأمن سبعة من مواطني ميانمار تمت إعادتهم من الهند، إلى ميانمار الخميس.

ووفق المفوضية، تم نقل المجموعة من سجن سيلشار المركزي، حيث كانوا محتجزين منذ عام 2012، إلى ولاية مانيبور الهندية المتاخمة لميانمار. وطلبت المفوضية من السلطات الهندية منحها حق الوصول إليهم لتقييم حاجتهم إلى الحماية الدولية، وذلك استنادا إلى تقارير موثوقة تفيد بأن الرجال السبعة ينتمون الى مسلمي الروهينجا.

وتواصل المفوضية سعيها للحصول على توضيح من السلطات الهندية بشأن الظروف التي أعيد فيها هؤلاء الأفراد إلى ميانمار معربة عن قلقها البالغ من عدم حصولهم على مستشار قانوني، وفرصة التقدم بطلبات اللجوء، وتقييمها في الهند.

وقد فر مئات الآلاف من الروهينجا من ميانمار على مدى العقود الأخيرة هروباُ من أعمال العنف. وبحسب بيانات المنظمة، هناك ما يقارب من 18 ألفا من اللاجئين وطالبي اللجوء من الروهينجا مسجلين لدى مفوضية اللاجئين في الهند.