السبت 20 ذو القعدة 1441 هـ | 11/07/2020 م - 04:27 مساءً - بتوقيت مكة المكرمة

موجز تاريخ


الاضطهاد يتواصل.. ميانمار تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية لحماية الروهينغا
الإثنين | 25/05/2020 - 05:02 صباحاً
الاضطهاد يتواصل.. ميانمار تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية لحماية الروهينغا

وكالة أنباء الروهنجيا ـ akhbaralaan

من المفترض أن تقدّم ميانمار السبت الماضي، تقريراً لمحكمة العدل الدولية، يتضمّن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها لحماية أقليّة "الروهينغا" من الإبادة الجماعية.

ففي كانون الثاني/يناير الماضي، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها، لمنع الإبادة المفترضة بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وتعتبر هذه المرّة الأولى التي تواجه فيها ميانمار أمراً قضائياً بسبب حملة القمع العسكرية عام 2017 التي أدت إلى فرار نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى بنغلاديش، مع تقارير بانتشار عمليات الاغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي وتعذيب وإضرام النيران في المنازل.

إلا أن جماعات الروهينغا تقول إنّ "ميانمار تجاهلت أوامر محكمة العدل الدولية، ومازال الجيش يرتكب أعمالاً وحشية في ولاية أراكان (راخين)".

وفي السياق، يقول محمد ناوكيم، وهو ناشط من الروهينغا وموجود في بنغلاديش: "لم تتخذ ميانمار أي إجراء جاد لحماية الروهينغا. سوف يكذبون اليوم أمام المجتمع الدولي".

من جهته، يقول نيكولاس بيكلين، المدير الإقليمي لآسيا بمنظمة العفو الدولية: "على الرغم من أمر المحكمة الدولية، لم يتغير شيء بالنسبة لما يقدر بنحو 600 ألف من الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين في ظروف قاسية، بما في ذلك حوالى 126000 شخص تحتجزهم السلطات إلى أجل غير مسمى في المخيمات".

ويلفت بيكلين إلى أن "الروهينغا لا يزالون محرومين من حقوقهم في الجنسية وحرية التنقل والوصول إلى الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية"، موضحاً أنه "لم يتم اتخاذ أي خطوات ذات معنى لإنهاء الفظائع المرتكبة بحق الأقلية المسلمة".

وأشار إلى أن "انقطاع الانترنت أدى إلى حرمان الروهينغا والأقليات الأخرى في ولايتي أراكان وتشين من المعلومات التي من المحتمل أن تنقذ الأرواح. هذا التعتيم على المعلومات يضع الناس في خطر أكبر، خصوصاً في ما يتعلق بجائحة كورونا".

وقال: "إلى أن تكون هناك مساءلة حقيقية عن المسؤولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي، ليس هناك أمل كبير في تحسين حياة الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى في ولايات أراكان وكاتشين وشان الشمالية. لا يزال هؤلاء السكان يعانون من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان على أيدي سلطات ميانمار. تجدد منظمة العفو الدولية دعوتها لمجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع على وجه السرعة إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، توجّهت زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي إلى لاهاي للدفاع شخصياً عن بلادها بوجه الإتهامات المرتبطة بارتكاب عمليات اغتصاب وقتل جماعي. ودافعت سو تشي عن الجيش، مشيرة إلى أنّ "بلادها قادرة على التحقيق في أية ادعاءات بالإساءة".


التعليـــقات
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الوكالة وإنما تعبر عن رأي أصحابها

ذكرى 3 يونيو

المقالات
مؤلفات
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم الأخبار
البحث