وكالة أنباء الروهنجيا ـ الشرق الأوسط

أعلن مسؤول في بنغلاديش، أمس، أن قرابة 14 ألف طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما من أصل نحو نصف مليون لاجئ من الروهينغا عبروا الحدود إلى بنغلاديش، فيما تواصل البلاد بناء أكبر مخيم للاجئين في العالم لإيواء 800 ألف لاجئ.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن 536 ألف لاجئ من الروهينغا، معظمهم أطفال، وصلوا من ولاية أراكان (راخين) المضطربة في ميانمار منذ 25 أغسطس (آب). وأفادت دائرة الخدمات الاجتماعية البنغلاديشية بأنه تم التعرف على 13751 طفلا دون أحد الوالدين أو كليهما، في إحصائية شملت مخيمات مكتظة للاجئين على الحدود، حيث تحذر المنظمات الخيرية من أزمة إنسانية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال نائب مدير الدائرة، كومار شاودوري، للوكالة: «أفاد غالبيتهم بأنهم فقدوا أحد الوالدين أو كليهما جراء العنف في أراكان (راخين)». وأضاف أن «آخرين قالوا إنهم لا يعلمون ماذا حصل لأهاليهم، وإنهم وصلوا إلى بنغلاديش برفقة أقاربهم».
واعتبرت الأمم المتحدة أن العنف التي يمارسه الجيش البورمي في أركان (راخين) يرقى إلى «تطهير عرقي»، حيث تحدث أفراد أقلية الروهينغا المسلمة الواصلين إلى بنغلاديش عن جرف وحرق قرى بأكملها ووقوع عمليات اغتصاب جماعي ومجازر.
وبين الناجين الذين فروا إلى بنغلاديش نحو 320 ألف طفل، تبلغ أعمار ثلثهم أقل من خمسة أعوام. وتبني بنغلاديش أكبر مخيم للاجئين في العالم بإمكانه استيعاب أكثر من 800 ألف من الروهينغا.
وأفاد شاودوري بأنه سيتم بناء دار للأيتام غير المصحوبين بذويهم، فيما سيمنح أولئك الذين وصلوا من دون والدين مساعدات إضافية. وأعربت وكالات الإغاثة عن القلق إزاء أن يكون الأطفال ضحايا اعتداءات أو تهريب بشر.
على صعيد متصل، زعم الجيش البورمي، (السبت)، أنه «يحقق» في عملياته في ولاية أراكان (راخين). وخلال الأسابيع السبعة الماضية، فر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من الولاية وعبروا إلى بنغلاديش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود بورميين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين وإحراق قراهم التي تعرضت للهدم، وينفي الجيش المتهم بتطبيق سياسة «الأرض المحروقة»، إلا أنه يمنع في الوقت نفسه دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.
وأفاد بيان صادر عن «فريق معلومات الأنباء الحقيقية» التابع للجيش: «يقوم فريق تحقيق يقوده المفتش العام، إيه وين، بالتحقيق مع قوات الأمن والوحدات العسكرية (لمعرفة) ما إذا كانت نفذت المهمات المطلوبة».
ولمحت تصريحات نشرت على صفحة قائد الجيش على «فيسبوك» إلى احتمال تبرئة العسكريين من تهم الانتهاكات، حيث ذكرت أن «جميع الأفعال تتطابق مع القانون»، وذلك رغم التقارير الأممية التي أكدت شن الجيش البورمي حملة ممنهجة لطرد الروهينغا.
يُذكَر أن ميانمار خضعت لحكم عسكري لخمسة عقود حتى 2011، عندما بدأت تحولاً تدريجياً نحو ديمقراطية جزئية. وقبل عامين، سمح الجيش بإجراء انتخابات حرة حققت فيها المعارضة والناشطة السابقة المدافعة عن الديمقراطية، أونغ سان سو تشي، فوزاً كاسحاً، وتتقاسم السلطة مع الجيش الذي لا يزال يمسك بالسياسة الأمنية للبلاد.
وكان الجيش مكروهاً من جانب البورميين خلال حكمه القاسي الذي استمر 50 عاماً، وسط مزاعم عن حالات لا تحصى من انتهاكات حقوق الإنسان وإفلات تام للجنود من العقاب.
لكن حملته الحالية الوحشية ضد الروهينغا قوبلت بدعم شعبي واسع من البوذيين، الذين يعتبرون الأقلية المسلمة التي لا تحمل الجنسية، مجموعة من المهاجرين «غير الشرعيين».
وينشر قائد الجيش هذا الرأي بشكل منتظم على «فيسبوك»، ويصف الروهينغا بـ«البنغاليين» الذين لا يحق لهم العيش في أراكان (راخين)، رغم سكنهم في الإقليم منذ أجيال.
وأثارت سو تشي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، استياءً دولياً لعدم تعاطفها مع الروهينغا، وعدم إدانتها للفظائع التي يُتَّهم الجيش بارتكابها.