وكالة أنباء الروهنجيا ـ الأناضول

دعا رئيس منظمة "روهينغيا أراكان الوطنية"، نور الإسلام عمر حمزة، أمس الإثنين، حكومة ميانمار إلى تنفيذ توصيات تقرير أممي حول العنف ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المجازر المتواصلة بحقهم.

ورحّب نور الإسلام، في تصريح للأناضول، بالتقرير النهائي بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان، والذي سلمه كوفي عنان مؤخرًا إلى الحكومة الميانمارية.

وقال نور الإسلام إن التقرير "استفز الزعماء البوذيين ونواب حزب أراكان الوطني ممن كانوا معارضين منذ البداية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة كوفي عنان".

ولفت إلى أن مظاهرات انتظمت، في 13 آب/ أغسطس الجاري، بقيادة زعماء بوذيين في 15 مدينة بإقليم أراكان، اتهم خلالها المتظاهرون المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بـ "التحيز لمسلمي الروهينغا"، وطالبوها، تبعًا لذلك، بمغادرة الإقليم.

ووفق نور الإسلام، فقد "تم تطويق العديد من قرى الروهينغا، حيث تعرّضت تلك القرى لهجمات واعتقالات عشوائية".

وتابع أن "القوات المسلحة احتجزت في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس الماضيين، جميع الذكور في قرية أوك نان (بإقليم أراكان)، ولم يتبق في القرية سوى الشيوخ والنساء والأطفال، حيث طوقت مليشيات بوذية القرى بحماية الجيش، كما وقعت حالات اغتصاب".

وأكد نور الإسلام أنّ الجيش يواصل ارتكاب المجازر بحق مسلمي الروهينا من خلال إجراء مداهمات للعديد من القرى.

والأربعاء الماضي، سلّم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان (غرب) إلى حكومة ميانمار.

وقدم عنان الذي يرأس لجنة استشارية شكّلتها مستشارة الدولة في ميانمار، أون سان سو تشي، العام الماضي، لتقصي الحقائق حول تقارير تفيد بتعرض مسلمي الروهينغيا لانتهاكات، تقريره إلى رئيس ميانمار، هتين كياو، في العاصمة نايبيداو.

وكان عضو اللجنة آيي لوين قال في وقت سابق من هذا الشهر إن التقرير النهائي شمل توصيات بضرورة إيجاد حل للنزاع.

وأدت حملة أمنية أطلقتها السلطات في أكتوبر/تشرين الأول في مونغدو بإقليم أراكان، حيث تشكل الروهينغيا الأغلبية، إلى صدور تقرير أممي عن "انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن" هناك. كما أشار إلى "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

ووثقت الأمم المتحدة أعمال اغتصاب جماعي وعمليات قتل شملت أطفالًا وممارسات ضرب وحشي واختفاء بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار. ويقول ممثلو الروهينغيا إن حوالى 400 شخص لقوا حتفهم خلال تلك العملية.

ويعيش نحو مليون من مسلمي "الروهينغيا" في مخيمات بولاية أراكان، بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، كما تعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.

وتعد الحكومة مسلمي "الروهينغيا" "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم".

ومع اندلاع أعمال العنف ضد "الروهينغا" في يونيو / حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، ما أوقعهم في قبضة متاجرين بالبشر.