وكالة أنباء الروهنجيا - الجزيرة: 

دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بحق مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان، وذلك بعد تقرير للمفوض السامي لحقوق الإنسان اتهم قوات الأمن في ميانمار بارتكاب جرائم وانتهاكات جماعية بحق مسلمي الروهينغا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك إن المستشار الأممي الخاص لمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ أصدر الثلاثاء بيانا أعرب فيه عن الصدمة والانزعاج من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق مسلمي الروهينغا من قبل قوات الأمن في ميانمار، وذلك على النحو المبين في التقرير الذي أصدره مؤخرا المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأضاف دوغريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن المستشار الأممي الخاص لمنع الإبادة الجماعية أكد أن البعثة، التي ترعاها الحكومة بقيادة مينت سو نائب رئيس ميانمار بهدف إيجاد أدلة على الأخطاء التي ارتكبتها قوات الأمن، ليست كافية.
وذكر تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الجمعة الماضية أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينغا، وذلك بناء على مقابلات أجريت مع ضحايا كانوا قد فروا من ميانمار عبر الحدود إلى بنغلاديش منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان الحسين قد أرسل فريقا من محققي المكتب إلى بنغلاديش عبر الحدود مع ميانمار، وذلك بعد الفشل المتكرر في الحصول على تصريح للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا في شمال أراكان، ويقدر أن 66 ألفا من الروهينغا قد فروا من البلاد منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وأوضح التقرير الأممي أن من بين 204 أشخاص تمت مقابلتهم بشكل فردي من قبل فريق من محققي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أفادت الغالبية منهم بأنهم شهدوا عمليات قتل، وذكر نصفهم تقريبا أن شخصا من عائلاتهم قد قتل أو صار في عداد المفقودين.
ومن بين نحو مئة امرأة تمت مقابلتهن، أكثر من نصفهن تعرضن للاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، حسب التقرير الأممي.
من جهتها، رفضت لجنة إقليم أراكان الرسمية معلومات عن إقدام الجيش على قتل وتعذيب واغتصاب مسلمين من الروهينغا، وقالت إن هذه الاتهامات تفتقر للمصداقية، مؤكدة الثلاثاء تركيزها على "الحقيقة" عوضا عن إرضاء الأمم المتحدة.
وأصدرت اللجنة في الشهر الفائت تقريرا ينفي تنفيذ الجيش حملة إبادة ضد الروهينغا، ويؤكد أنها لم تعثر على "أدلة كافية" على حدوث اغتصابات.
وتعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين من بنغلاديش" بموجب قانون أقرته البلاد عام 1982، في حين تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".