وكالة أنباء الروهنجيا - د ب أ

قال نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي إن تصاريح العمل لحاملي بطاقة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأقلية الروهينغا ستبدأ في الأول من مارس (أذار) المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" الجمعة عن زاهد قوله إن "هذا المشروع الرائد يسمح لحوالى 300 من حاملي بطاقات المفوضية، الذين اجتازو الفحص الأمني والصحي للعمل بشكل تدريجي".

وأوضح أن هؤلاء اللاجئين سوف يعملون في الشركات المختارة في قطاعي المزارع والتصنيع، بهدف توفير المهارات والموارد المالية لبناء الحياة قبل توطينهم في بلد ثالث، وأن هذه المبادرة ستعالج قضية الاتجار بالبشر على نحو أكثر فعالية.

وأدى الصراع الدائر فى ولاية راخين فى ميانمار إلى فرار آلاف الاشخاص إلى الدول المجاورة، حيث ذكرت الأمم المتحدة في يناير(كانون الثاني) الماضي أن 22 ألف شخص على الأقل من أقلية الروهينغا في ميانمار فروا من ولاية راخين التي يطحنها الصراع للبحث عن اللجوء في بنجلاديش.

واتهمت منظمات حقوقية جيش ميانمار بارتكاب جرائم قتل جماعي ونهب واغتصاب بحق الروهينغا، حيث بدأ الجيش عملية له عقب تعرض مراكز للشرطة لهجوم في أكتوبر(تشرين الأول) أسفر عن مقتل 9 من رجال الشرطة.

يشار إلى أن راخين هي واحدة من أفقر الولايات في ميانمار، وتعاني من العنف على أساس ديني بين البوذيين والمسلمين منذ عام 2012، والذي خلف مئات القتلى وتسبب في نزوح أكثر من 100 ألف شخص.

وتواجه مستشارة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، أون سان سو تشي، ضغوطاً دولية متزايدة لحل الأزمة الإنسانية في بلادها، وطالبت 41 من منظمات المجتمع المدني في ميانمار بلجنة تحقيق مستقلة حول مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي اقترفها جنود ضد أقلية الروهينغا الإسلامية.

وتتكشف الآن أزمة إنسانية في ولاية "راخين" غرب ميانمار، حيث خرجت عمليات التطهير التي يقوم بها الجيش عن السيطرة، وشكلت الحكومة لجنة وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها "مثيرة للضحك"، ويرأس اللجنة عضو سابق من المجلس العسكري.