وكالة أنباء الروهنجيا - الأناضول

قال مسؤول أممي، اليوم الأربعاء، إن سلطات ميانمار “تفرض قيودًا مشددة على تحركات القرويين المسلمين، والموظفين الأميين والدوليين في منطقة العمليات العسكرية، شمالي ولاية راخين (أراكان)”.

وأفاد استيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة “نحن نفهم أن هناك قيودا مشددة على تحركات القرويين المسلمين والعاملين الأمميين والدوليين في منطقة العمليات العسكرية براخين”

وأكد في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك “استمرار القتال بين قوات الأمن في ميانمار ومهاجمي بعض القرى بضواحي بلدة (مونغدو) شمالي راخين”.

وشدد دوغريك على “أهمية الحذر لتجنب أي خسائر في الأرواح البريئة أو أضرار في الممتلكات من السكان المحليين من العمليات المستمرة ضد المهاجمين”.

وفي 8 أكتوبر/تشرين أول الجاري، اقتحم مسلحون، 3 مراكز شرطة في بلدتي “ماونغداو”، و”ياثاي تايونغ”، والتي يقطنهما مسلمو الروهينغا.

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إلى جانب 26 مدنيًا قتلوا في الاشتباكات المستمرة، عقب الهجمات، بحسب مصدر حكومي، في وقت سابق

وأوضح المسؤول الأممي في بيان اليوم، أن “هناك التزاما قويا أبدته الحكومة في الحفاظ على سيادة القانون، وإخضاع الجناة لعملية قضائية سليمة وحماية الناس من أعمال النهب والاستفزاز وإشاعة الكراهية والتحريض على العنف الطائفي بينهم”.

وذكر أنه تم ابلاغ الأمم المتحدة بأن “بنغلاديش أغلقت الحدود مع ميانمار لحرمان الجناة من الهروب وقامت بتسليم اثنين من المشتبه بهم للسلطات في ميانمار”.

وأمس الثلاثاء أعربت الأمم المتحدة، عن “قلقها” إزاء استمرار العملية العسكرية في ولاية “راخين”.

وغداة الهجوم المذكور تم تعليق الأنشطة الإنسانية كلها تقريبا، بمنطقة العمليات وهناك العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية عالقين في المناطق المتضررة في ظل أجواء من الخوف والتوتر بين أوساط السكان المحليين.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية “أراكان”، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم.