وكالة أنباء الروهنجيا - الخليج أون لاين

أعلنت سلطات ميانمار عزمها "مقاضاة مؤسسي المساجد، والمباني الدينية الأخرى، على أراض تمتلكها الدولة شمالي البلاد، وسيشمل ذلك المساجد التي دمرت مؤخراً"، في استمرار لمنهجية الانحياز التي اتبعتها جميع حكومات هذه البلاد ضد الأقلية المسلمة.

وقالت وزارة الشؤون الدينية والثقافة في ميانمار، في بيان لها نشر في الصحف الرسمية، الخميس، إنها "ستتخذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين ساهموا، بشكل غير قانوني، ببناء المساجد التي شيدت منذ عقود"، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

واتهمت جماعة البوذية القومية المتشددة (ما با ثا)، الشهر الماضي، المسلمين في قرية "لا بين" التابعة لـ"باكانت" ببناء مسجد ومبان حوله، خلال إنشاء جسر في المنطقة، وبناءً عليه أمهلت السلطات المحلية المسلمين حتى نهاية الشهر الماضي من أجل هدم المسجد، الذي شيد في عام 1988.

وكان سكان من مدينة "باكانت" المنجمية في ولاية "كاشين"، اقتحموا، مطلع الشهر المنصرم، مسجداً مستخدمين "عصياً وسكاكين وأسلحة أخرى"، ثم أضرموا النار في قاعة الصلاة، وهدموا المبنى، على إثر خلاف يتعلق ببناء المسجد.

ورداً على الاتهامات الحكومية، قال ثين أونغ، رئيس لجنة تسيير شؤون المسجد، إنه "تُبرِّعَ بالأرض من قبل المجتمع المسلم لأغراض دينية، ويدعى المسلم المتبرع بالأرض: يي مونغ".

وأضاف: "تقدمنا مراراً بطلبات للسلطات المختصة، بغية الحصول على إذن، إلا أننا لم نتلق أي رد".

وفي السياق ذاته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زياد رعد الحسين، حكومة ميانمار، "لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان، ضد المسلمين"، بحسب تقرير صدر عنه سابقاً.

وتعرض مسلمو الروهينغيا في ولاية أراكان بميانمار (بورما) منذ استقلالها عام 1948 لسلسلة مجازر وعمليات تهجير ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حيث تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "أقلية دينية مضطهدة".

ويُعرف المركز الروهينغي العالمي على موقعه الإلكتروني، الروهينغا بأنها "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عاماً، وقد مورس في حقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق".

وفاز حزب "الرابطة الوطنية الديمقراطية"، بقيادة أونغ سان سوتشي (الحاصلة على جائزة نوبل للسلام)، بـ 390 مقعداً في برلمان ميانمار البالغ عدد مقاعده 664، في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليشكل هذا الحزب حكومة جديدة في مارس/آذار الماضي، بدلاً من الحكومة السابقة التي كان يشكلها حزب "التضامن والتنمية"، والذي حصل على 42 مقعداً فقط في الانتخابات الأخيرة.