وكالة أنباء الروهنجيا - الخليج أون لاين

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، حكومة ميانمار المدنية الجديدة بإلغاء أو تعديل قوانين قمع حرية التعبير الصارمة التي صدرت في عهد الحقبة السابقة للمجلس العسكري.

وقال مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، براد آدامز، في بيان الأربعاء، إنه من الأهمية بمكان نسف البنية التحتية القانونية التي تجرّم الخطاب السلمي والتجمّع، وصولاً لنظام قضائي جديد لا يستهدف المعتقلين السياسيين مجدداً.

في الوقت نفسه أشاد آدامز بجهود الحكومة الجديدة بقيادة مستشارة الدولة، أونغ سان سوتشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، للإفراج عن المئات من معتقلي الاحتجاجات، وذلك بعد فترة وجيزة من توليها السلطة أواخر مارس/آذار.

ووثّق تقرير حديث عن المنظمة "استخدام وإساءة استخدام مجموعة من القوانين الفضفاضة، وغامضة الصياغة؛ لتجريم التعبير السلمي، بما فيها النقاشات حول المصلحة العامة".

واستند التقرير إلى تحليل متعمق لأحكام قانون العقوبات في البلاد، وكذلك لقوانين مثل "التجمع السلمي، والمواكب السلمية"، و"الاتصالات"، و"وسائل الإعلام الإخبارية"، وقدم توصيات مفصلة لإصلاحات تشريعية محددة.

وفي وقت سابق حثّ الاتحاد الأوروبي حكومة ميانمار الجديدة على اغتنام "الفرصة التاريخية" الحالية، المتمثلة في كونها أول حكومة مدنية في البلاد منذ 54 عاماً؛ من أجل تحقيق السلام والمصالحة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية.

وكان حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية بقيادة سوتشي قد فاز بـ 390 مقعداً في برلمان ميانمار البالغ عدد مقاعده 664، في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.