وكالة أنباء الروهنجيا - الشرق الأوسط أونلاين

قررت الولايات المتحدة وضع ميانمار على قائمتها العالمية لأسوأ الدول في الاتجار بالبشر، في خطوة تهدف إلى حث الحكومة الجديدة المنتخبة ديمقراطيًا في البلاد وجيشها على بذل المزيد من الجهد للحد من تجنيد الأطفال والعمل القسري.

ويهدف وضع ميانمار في مكانة متأخرة على قائمة وزارة الخارجية الأميركية السنوية للمتاجرين بالبشر، التي من المقرر أن تصدر بعد غد (الخميس)، إلى بعث رسالة بالقلق الأميركي بشأن استمرار الاضطهاد واسع النطاق لأقلية الروهينغا المسلمة.

وواجهت الزعيمة الجديدة للبلاد أونغ سان سو كي انتقادات دولية لتجاهلها قضية الروهينغا منذ تولت حكومتها السلطة هذا العام.
وواجهت واشنطن تحقيق توازن معقد بشأن ميانمار الديكتاتورية العسكرية السابقة التي خرجت من عزلة دولية استمرت لعقود منذ بدء التغيرات السياسية الشاملة عام 2011.

وأكد مسوؤل أميركي في واشنطن ومسؤول في بانكوك من منظمة دولية مطلعة على الخطوة قرار الولايات المتحدة وضع ميانمار في «الفئة الثالثة» من القائمة، وهي أدنى درجة، إلى جانب دول مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وقال شخص آخر مطلع على الأمر: «لا أريد أن أبعدكم عن هذا الاستنتاج».

ويمكن أن تؤدي الخطوة إلى فرض عقوبات تقيد وصول المساعدات الأميركية والدولية.
وكان القرار بشأن ميانمار التي كانت تُعرف في السابق باسم بورما، أحد أكثر القرارات الخلافية في تقرير هذا العام، وجاء بعد مخاوف من أن بعض التقييمات في تقرير الاتجار بالبشر العام الماضي كانت مخففة لأسباب سياسية.

وقال المسؤول الأميركي إن نقاشًا داخليًا مكثفًا دار بين كبار الدبلوماسيين الأميركيين الذين كانوا يريدون مكافأة ميانمار لتحقيق تقدم في الإصلاحات السياسية وخبراء حقوق الإنسان الأميركيين الذين اعتبروا أن ما جرى لا يكفي للحد من الاتجار بالبشر.

وخلص تحقيق في أغسطس (آب) الماضي إلى أن دبلوماسيين كبارًا استخدموا نفوذهم مرارًا على وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية، ورفعوا درجات 14 دولة مهمة استراتيجيًا. ونفت وزارة الخارجية أي اعتبارات سياسية، ويمثل قرار هذا العام بشأن ميانمار انتصارًا لمكتب وزارة الخارجية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر الذي أقيم من أجل تصنيف جهود الدول بشكل مستقل لمنع العبودية الحديثة، مثل الاتجار بالبشر لأغراض العمل القسري أو الدعارة.

ولأن ميانمار كانت في المستوى الثاني بقائمة المراقبة لأربع سنوات، وهي أقصى فترة يسمح بها القانون كان على وزارة الخارجية الأميركية تبرير رفع درجتها أو خفضها بشكل تلقائي. والفئة الثالثة تعني أن جهود مكافحة الاتجار بالبشر لا تلبي «أدنى المعايير»، وأن السلطات «لا تبذل جهودًا تذكر للقيام بذلك».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية جون كيربي: «لن نعلق على مضمون تقرير هذا العام لحين إصدار التقرير».

وتركزت المداولات بشأن سجل ميانمار بشكل كبير على جهود وقف تجنيد الجيش للأطفال واستغلالهم وكذلك العمل القسري، خصوصًا إكراه القرويين المحليين على تنفيذ بعض الأعمال. وتم توثيق هذه الممارسات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية وحُددت أيضًا في تقرير وزارة الخارجية العام الماضي.