وكالة أنباء الروهنجيا - مصر العربية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" اﻷمريكية إن المؤسسة العسكرية في بورما تستعد لبيع أسهم في شركة "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" التي كان يسيطر عليها للجمهور.

وأضافت إن هذه الخطوة جاءت بعد إنتهاء الحكم العسكري في 2011 والتي فقد معها الكثير من الامتيازات التي كان يحصل عليها مثل اﻹعفاء من الضرائب، والسيطرة على اﻷراضي، مؤكدا أن اﻷسهم لن يشتريها في البداية إلا الموظفين في وزارة الدفاع، وعدد محدد من فئات المجتمع، ولن تكون متاحة للمستمثرين في الوقت الحالي. 

وفيما يلي نص التقرير..
قال مسؤول في هيئة استثمار ميانمار، إن "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" المعروف اختصارا بـ" MEHL" الشركة التي يديرها الجيش ولديها مصالح مترامية الأطراف ومتنوعة مثل السجائر، والبناء، أصبحت شركة عامة، وتستعد لبيع أسهمها، للشروع في جهود الخصخصة.

أعلنت الشركة في الصحيفة التي يديرها الجيش أواخر مارس أنها سوف تصبح ملكا للجمهور، وقال "أونغ ناينغ أوو" المدير العام لمديرية الاستثمار، وإدارة الشركة:" الجيش انتهى من جميع الإجراءات الرسمية حتى تصبح الشركة مساهمة عامة، ولم تعد إحدى الشركات المملوكة للدولة".

وأضاف أونغ: "رسميا.. إنه ثقافة العمل الحر"، مشيرا إلى أن الجيش يطمح أن تكون الشركة أكثر تطورا ورؤية وتدرج في بورصة ميانمار".

وتابع:" الشركة تجري حاليا إصلاحات في هيكل حصتها، وستبدأ بيع عدد معين من الأسهم، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات".

هذه الجهود لتصبح الشركة علامة تجارية في السوق، يمثل بداية تحول دراماتيكي لواحدة من أكثر التكتلات المغلقة في ميانمار، ويؤكد أيضا جهود الجيش ليصبح كيانا شفافا أكثر حداثة، وهو ما يعتبر أكثر جاذبية للشركاء الأجانب، بما في ذلك المستثمرين، رغم أن الشركة لا تزال تخضع للعقوبات اﻷمريكية.

منذ تأسيسها عام 1990، اسهم الشركة لم يمتلكها إلا وزارة الدفاع والقيادات رفيعة المستوى.

وقال الجنرال المتقاعد -الذي كان رئيس الشركة حتى عام 2014- "خين زاو"، إن فئات معينة سيبدأ بيع اﻷسهم لها، في البداية للموظفين العاملين في الجيش، بجانب مصانع الملابس، ومصانع السلع الاستهلاكية.

وأضاف:" سيتم لاحقا السماح للمستثمرين من القطاع الخاص بشراء أسهم في الشركة، والتي تحقق أرباحا بنسبة 30٪ حاليا".

وتابع:" نريد أرباحنا أن يحصل عليها الجنود وعائلاتهم، وكذلك موظفينا".

"ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" واحدة من شركتين تابعتين للجيش، ولسنوات ظل الجيش يسيطر على الاقتصاد، وسط اتهامات باستخدام نفوذه للاستيلاء على الأراضي، وتجنب الضرائب.

ولكن مع إنتهاء الحكم العسكري عام 2011، انتهت امتيازات الشركة، بما في ذلك إعفائها من الضرائب، واحتكار بعض القطاعات، ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة تغازل المستثمرين الأجانب، وفي عام 2015، كانت ترتيبها الرابع على قائمة كبار دافعي الضرائب في البلاد، وفقا لبيانات حكومية.

وقال نيانثا ماو لين العضو المنتدب لشركة الاستشارات السياسية واﻷعفاء الضريبي في يانجون:" لقد تعرض الجيش لضغوط لتحديث الشركات التي يسيطر عليها، وتكون أكثر قدرة على المنافسة، وخصوصا أنها تعتبر مصدرا هاما للدخل الجيش".

ي عام 2013، حاولت "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" شراء شركة في سنغافورة، اﻷمر الذي أدى لنزاع طويل مع اثنين من الشركات المنافسة تم تسويته في وقت لاحق لصالح MEHL بناء على حكم لجنة التحكيم في سنغافورة.

وقال محللون إن استعداد MEHL للجوء إلى التحكيم الأجنبي ساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة.

الشركة لديها عدد قليل من المستثمرين الغربيين المحتملين، على الأقل في الوقت الراهن.