وكالة أنباء الروهنجيا - محيط

في خضم الأخبار التي تتداولتها وسائل الإعلام العالمية عن سعادة المجتمع الدولي بعودة المسار الديمقراطي لميانمار”بورما سابقا” بنجاح الانتخابات البرلمانية اﻷخيرة، تناسي ضمير العالم حقوق مسلمي الروهينجا المضطهدين الذين حرموا من أبسط الحقوق.

وأجريت الانتخابات البرلمانية في ميانمار يوم اﻷحد 8 نوفمبر 2015 التي خسرها الحاكم أمام المعارضة التي تقودها اون سان سو تشي.

ولم تعط الانتخابات البرلمانية الأخيرة حتى اﻵن أي أمل في التغيير فيما يخص حقوق المسلمين، لاسيما وأن حرمت الروهينجا من المشاركة في الانتخابات.

على طاولة اﻷمم المتحدة

وطالبت المملكة العربية السعودية خلال جلسة سابقة للأمم المتحدة خاصة بحقوق الإنسان، حكومة ميانمار بمنح حقوق المواطنة الكاملة للروهينجيا المسلمين في ولاية راخين، وإعادة حقوق التصويت لهم، والسماح بحقهم في تحديد انتمائهم العرقي، والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عودة جميع اللاجئين المسلمين والمشردين من منازلهم، وضمان التعاون مع جميع الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية لهم.

من جانبه، استنكر اتحاد روهينغا أراكان، حرمان المسلمين من ممارسة حقهم في التصويت والترشيح في الانتخابات البرلمانية.

وقال الاتحاد إن ما أقدمت عليه حكومة ميانمار يعتبر تمييزا عنصريا ومواصلة للممارسات اللاإنسانية والجرائم بحق المسلمين.

وأشار إلى هناك مخططات يقف وراءها الرهبان والمتطرفون البوذيون ضد المسلمين تهدف إلى إشعال نار الفتنة لتصفية المسلمين، مطالبًا حكومة ميانمار بإعادة حقوق المواطنة إلى الروهينغا، والسماح لهم بمزاولة جميع حقوقهم الأساسية.

ودعا المجتمع الدولي إلى نصرة المستضعفين والضغط على حكومة ميانمار لإنهاء أشكال التمييز العنصري ضد ملسمي الروهينغا.

أحدث قرار العنصرية

وفقدان التمثيل السياسي لمسلمي ميانمار هو الأحدث في قائمة طويلة من الحقوق التي حرم منها الروهينجا، الذين يعانون نقصا فادحا في خدمات الرعاية الصحية والتعليم ويمنعون من السفر خارج قراهم دون الحصول على إذن من السلطات العسكرية.

وجاء قرار إلغاء حقوق التصويت بعد القرار الجمهوري بإلغاء صلاحية بطاقات الإقامة للروهينجا في فبراير الماضي، نتيجة ضغوط من السياسيين القوميين والرهبان البوذيين الذين يعتبرون الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من دولة بنجلاديش.

ويقول المدافعون عن حقوق الروهينجا، إن العديد كانوا مواطنين كاملي الأهلية إبان فترة الاستقلال من بريطانيا في عام 1948، ولكن أحوال جنسيتهم قد تآكلت تدريجياً على مدى نصف قرن من الحكم العسكري.

من جانبه، أكد الدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولي، أن الغرب يتعامل بمعايير مزدوجة مع المسلمين في ميانمار ويتجاهل مأساتهم، ويقتلون ويسحلون ويمنعون من أبسط حقوقهم، بينما الغرب لا يلتفت إلا إلى ضحاياه أولا.

وقال في تصريحات خاصة لـ”محيط”، إن عدد كل الضحايا الذين قتلوا خلال الأحداث الدامية في أوروبا في الثلاث سنوات الماضية يتجاوز الألف بقليل بينما في سوريا وحدها فعدد الأطفال فقط الذين لقوا مصرعهم خلال الصراع يتجاوز 15 ألف طفل، لم يلتفت إليهم أحد.

ودعا وجيه العالم الإسلامي إلى أن يعي الدرس، ويسعى في بناء عوامل القوة لأن العالم أصبح يتعامل بمعايير مزدوجة، وعلى أمة الإسلام أن تنهض وتتكاتف بدلا من الرضى بدور الضحية.

أوضاع مأسوية

وفي ذات السياق قال الشيخ احمد تركي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأقلية المسلمة في ميانمار (بورما سابقا) تعيش أوضاعا مأسوية، حيث يبلغ عددهم الآن ثلاثة أو أربعة ملايين، بينما البوذيون عددهم خمسون مليوناً.

ويعيش المسلمون في قرى مستقلة فيها جمعيات تكفل دعاتَهم ومساجدَهم، ويقوم البوذيون بمهاجمة هذه القرى ليخرجوا أهلها من ديارهم.

وقبل فترةٍ ليست بالبعيدة وَقَعت مذبحةٌ مروِّعة، لعدد من الدعاة المسلمين الذين كانوا يطوفون على القرى المسلمة يحفظونهم القرآن، فهاجمهم البوذيون وقطعوا أيديهم وأرجلهم وألسنتهم بالسكاكين، فثار المسلمون دفاعا عن دعاتهم وأئمة مساجدهم وخطبائهم.

وأحرق البوذيون البيوت والقرى المسلمة حتى وصل عدد البيوت المحروقة 2600بيتاً، ونزح من هذه القرى 90 ألف عن طريق البحر والبر، ولا يزال الذبح والقتل في المسلمين مستمراً .