وكالة أنباء الروهنجيا - الأهرام

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، الخميس، إن إسرائيل استضافت الأسبوع الماضي قائد الجيش البورمي في زيارة رسمية لتوسيع العلاقات الأمنية بين الدولتين، بعد تعرض دولة بورما لحظر استيراد الأسلحـة من قبل الاتحاد الأوروبي، وإعلان الولايات المتحدة عدم إمداد بورما بالسلاح بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.

وأفاد بأن قائد الجيش البورمي التقى نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون وزير الدفاع، وغادي ايزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي.

وأعلن قائد الجيش البورمي عن إبرام صفقة شراء قطعة بحرية من طراز "Sofr-dborh" من إنتاج شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وتفقد قائد الجيش البورمي القطعة البحرية في القاعدة البحرية بأشدود خلال زيارته لإسرائيل.

ووفقًا للتقرير تعتبر زيارة قائد الجيش البورمي لإسرائيل هي الزيارة الرسمية الأولى منذ 56 عـام، ولم يعلن "يعالون" وزير الدفاع الإسرائيلي عن هذه الزيارة على نقيض الزيارات الرسمية الأخرى.

وأوضح أن هذه الزيارة التي استغرقت أربعة أيام، التقى فيها قائد الجيش البورمي بموظفي هيئة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية مثل شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، بالإضافة إلى لقاء كبار الضباط العسكريين الإسرائيليين من سلاح البحرية، والجوية، والمشاة، كما التقى بغادي ايزنكوت رئيس هيئة الأركان، حيث تفقد قاعدة" بالماخيم الجوية" واجتمع مع الطيارين، كما تفقد القائد قاعدة عسكرية في قطاع غزة.

كما تضمن الموقع تقرير منظمة العفو الدولية مشيرًا إلي أن دولة بورما تعتبر من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل وحشي وممنهج كما أن الإتحاد الأوروبي فرض حظر تصدير الأسلحة لها وبالرغم من ذلك إلا أن إسرائيل تمارس عملياتها الإرهابية ضد المسلمين بتصدير الأسلحة لدولة بورما التي تستخدمها لإبادة المسلمين على أرضها، وبذلك تخالف إسرائيل قرارات الإتحاد الأوربي بعدم تصدير الأسلحة لبورما.

وقبل عقد من الزمن زادت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بشكل كبير في بورما حيث باعت إسرائيل صواريخ جوية إسرائيلية لدولة بورما بالإضافة إلى المقاتلات الجوية الإسرائيلية.

وذكر موقع "هاآرتس" أن الجيش البورمي اشترى بنادق من عيار 155 ملم المصنعة من قبل شركة سولتام الإسرائيلية في أواخر تسعينات القرن الماضي.

وصرح لي ماك، وهو محام متخصص في حقوق الإنسان لصحيفة هاآرتس، أن أخطر شيء فى هذه الزيارة أن إمداد إسرائيل بورما بالأسلحة ستمنح شرعية لممثلي المجلس العسكري البورمي في السيطرة على الحكم، بالرغم من محاولات المجتمع الدولي لإصلاح الأوضاع في بورما بنقل السلطة من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، ومن المفترض أن تُعقد الانتخابات الرئاسية البورمية في نوفمبر المقبل.