وكالة أنباء الروهنجيا - (الألوكة): وافَق البرلمان الميانماري على مذكرتي قانون يعتقد المراقبون أن الهدف منهما تشديد وطأة الدولة الخاضعة لهيمنة القوميين البوذيين على المسلمين الروهنجيا؛ حيث تناولت المذكرتان تجريم اعتناق الأديان، وكذلك تعدُّد الزوجات.
وقد أشار “فيل روبرتسون” – نائب مدير “هيومن رايتس ووتش” بآسيا – إلى أن هذه القوانين العنصرية تؤجِّج التوتر والعنف، خاصةً في ظل رفض الدولة منح مسلمي الروهنجيا الجنسية الوطنية، ورفض عدّهم مواطنين محليين لهم حقوق على الدولة التي على أبواب الانتخابات، وتسعى للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم الديمقراطي منذ عام 2011.