وكالة أنباء الروهنجيا ـ اللواء

حث المجتمع الدولي، اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية على اتخاذ إجراءات فورية – لأول تقرير حالة بشأن «أطفال الروهنجيا» من «مبادرة أبحاث سايري» نتيجة للاعتداءات المروعة والبغيضة التي ارتكبتها جماعات الشغب في إقليم راخين في بورما، فإن حوالى 178 ألف طفل ينتمون إلى أقلية الروهنجيا عرضة للتشوهات العقلية، وكذلك الجسدية وفقا لتقرير الحالة بشأن أزمة الروهنجيا.
وقد تشكلت واحاطت بهم ثلاث حالات احتجاز:
1ـأماكن الاعتقال التي تديرها الدولة تسمى بمعسكرات الاحتجاز
2ـمخيمات الأسر التي يشغلها المهربون
3ـمواقع السجن المتكدسة بالمهربين.

قيد عشرات الآلاف من المواطنين وبصورة مكدسة  في إطار حالات الاحتجاز الثلاث حيث إنه، بالإضافة إلى النساء وكبار السن، فإن الأطفال هم الأكثر عرضة بوجه خاص للاستعباد، وبالفعل هناك عدد كبير من الأطفال قد تم بيعهم وفقا للتقرير، الذي يركز على الأطفال المحاصرين في هذه الحالة الطارئة.
ويدعو  SAIRI الآن الأمم المتحدة، والهياكل الهرمية الأقليمية والمجتمع الدولي على زيادة الاستجابة بصورة عاجلة في هذا الوقت المأسوي لهذه الحالة الإنسانية الطارئة.
ويتكدس ما بين 13 إلى 20 طفلاً داخل هذه المخيمات المعزولة القذرة حيث يتم التعامل معهم بكل ما هو دون الإنسانية وكأنهم «حيوانات المزرعة».

الناس هناك ليسوا فقط محرومين من الخدمات العامة داخل المخيمات ولكن أيضا يمنعون من مغادرة المنطقة للحصول على المساعدات الطبية الطارئة، حتى في حالة الولادة للنساء الحوامل.

ولجأ ما يقرب من 15 إلى 18 ألف  من البالغين جنبا إلى جنب مع الأطفال الصغار إلى الهرب عن طريق خليج بنغال في كثير من الأحيان على متن قوارب متهالكة ينتهي بها المطاف ضالين الطريق متقطع بهم السبل في بحر اندامان.
وهناك أيضا العديد من الحوادث المسجلة من الاستعباد، ومع كشف البحث الجديد عن احتمال بيع المزيد من عشرات المئات من الأطفال أو قد تم بالفعل بيعهم كعبيد، بعد أن احتجزوا كرهائن وعذبوا في المناطق الحدودية بالغابات وفي مواقع الرهائن الأخرى،حيث يباع الأولاد للقيام بأعمال السخرة والفتيات لممارسة الدعارة.

خلفية عن الأزمة:
في أعقاب العنف العرقي المروع الذي فجرته الكراهية الطائفية منذ عقود طويلة وأخذ وقته لينضج على نار هادئة اشتعل فتيل الأزمة في نهاية المطاف في عام 2012، حيث انتشرت الأعمال الوحشية الجماعية واجتاحت ولاية راخين بغرب بورما، والتي يقطنها الغالبية العظمى من الروهنجيا والذين يقدر عددهم بـ 3ر1 مليون نسمة، وحرضت موجة من خطاب الكراهية مجموعة شغب لإضرام النار ليس فقط في المنازل والمحال التجارية والأفنية بل وصل بهم الأمر إلى إضرام النار في مدن كاملة، وفي بعض الحالات تم إحراق قرى بأكملها للروهنجيا حتى أصبحت رمادا على الأرض.
وقد بلغ انتهاك حقوق الإنسان الأساسية في أنحاء الدولة لمستوى الاعتداءات الجنسية، الاستخدام المنتظم للاغتصاب، وأعمال الشغب في الشوارع، الاشتباكات في المناطق الحضرية، والاعتقالات التعسفية وربما بلغت ذروتها في عمليات القتل غير القانونية والعنف المحلي ونهب المحلات التجارية وكذلك المنازل والخطف المتسلسل والعمل بالسخرة والأعمال البربرية التي تعجز العقول عن التفكير فيها. كل هذا موثق في سجلات بيانات الأمم المتحدة وسجلات الجماعات الحقوقية الأخرى ومصادر يمكن الاعتماد عليها بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومركز  Simon-Skjodt  لمنع الإبادة الجماعية، ومنظمة أطباء بلا حدود، والرابطة الدولية الأمريكية للاجئين، ومنظمة روهنجيا البورمية بالمملكة المتحدة. ومما لا يثير الدهشة، بدأ الناس الذين ينتمون لهذه الأقلية المضطهدة التي تعاني منذ فترة طويلة من الاضطهاد على الفرار بطريقة عشوائية. ووجدوا أنفسهم محاصرين في وضع «لا أستطيع العيش ولا الرحيل» حيث يشعر الكثير منهم أنهم تركوا بدون أي خيار آخر سوى المخاطرة بحياتهم عن طريق النزوح المحفوف بالمخاطر، متجاهلين بما ستؤول إليه مصائرهم، هل سينتهى بهم المطاف «كفريسة» لمهربي البشر أو للأضرار الجانبية التي قد تلحقها بهم قوات الأمن البحرية.
في أكثر الأحيان، الطبيعة العشوائية لهروبهم تسبب في انفصال العديد من الأطفال عن ذويهم، وإبعادهم بشدة عن كل ما هو مألوف لهم.
ويشير التقرير «إلى أنه من بين هذه الأقلية التي عانت طويلا والسكان المعدمين هناك أطفال ذوو احتجاجات خاصة، وأولئك الذين فقدوا والديهم أو تم فصلهم عن أشقائهم أو أقاربهم.

ومن الجدير بالذكر هنا أن العديد من مراسلي وسائل الإعلام والصحفيين، بالإضافة إلى صحفيي جماعات حقوق الإنسان محرم عليهم دخول موقع الضحايا. ففي بعض الحوادث، اضطر العديد من مراسلي وسائل الإعلام والمحققين تسليم كاميراتهم وبطاقات الذاكرة واستلموا ملاحظة تحذيرية «بأنهم لن يحاولوا الذهاب إلى هذه المواقع مرة أخرى».

وأشارت المحللة البارزة والباحثة والمدافعة عن حقوق الإنسان من أيرلندا، ماري لولور، في تقريرها عن قضية الاضطهاد الجارية للروهينجا إلى أن:
العالم ينتابه حالة من الذعر للتقارير التي تفيد بأن ثمانية آلاف فرد من الروهنجيا في ميانمار قد انتهى بهم المطاف بلا هدف في قوارب مكتظة تتسرب إليها المياه يقاتلون من أجل الطعام واضطروا إلى شرب بولهم.
«وأنهم انتقلوا بالسفن من ميناء إلى ميناء في الوقت الذي تجادل فيه حكومات تايلاند وماليزيا وبنجلاديش عن من هو المسؤول عنهم وحكومة ميانمار تتصرف وكأن المشكلة لا تعنيها.
وتؤكد لولور أن الفضيحة الحقيقية هي أن ما يقرب من مليون شخص يتم إنكار حقهم في المواطنة في ميانمار ويقطنون في ما يسمى بمعسكرات الاعتقال تحت حراسة مسلحة ……. الطرق داخل وخارج المعسكرات مغلقة من قبل حراس مسلحين ولا يمكن للروهنجيا مغادرة المنطقة حتى لطلب المساعدة الطبية للنساء اللاتي تعانين من آلام المخاض .

القرار الختامي:
«سايري» من خلال تقريرها للشهادة  تدعو الضمير الجماعي للعالم إلى ما يلي: 
أن هذه الكيانات «عديمي الجنسية» و«المضطربة» من أطفال الروهينجا  - يجثون على ركبهم أمام الضمير الجماعي للمجتمع الدولي.
هذه الزهور البراقة يخفت ضوؤها في توابيت داكنة اللون تطفو في بحر اندامان فنحن سكان نفس الكوكب الذي ينتسبون إليه والذي عليه يتعرضون لعمليات الاضطهاد والقمع والحصار، ولو فشلنا في الاستجابة في هذا الوقت المأساوي أو استمر المجتمع الدولي بالتهرب من اتخاذ «موقف أخلاقي» لن يكون هناك سبب أكثر تبريرا للسعي من أجل مجتمع إنساني»... هذا ما ناشد به  الأستاذ الدكتور «قاضي أورنجزيب الحافي» المحقق الرئيسي في تقرير SAIRI .
ويقول: «علينا أن نرى حلا لأزمة أطفال الروهنجيا باعتبارها «ضرورة أخلاقية- وإن لم يكن شرطا قانونيا».
هذا ويعمل الحافي منذ فترة طويلة من أجل الأطفال في حالات الطوارئ والحالات الكارثية، وكان رئيس التحقيق الرئيسي للمشاريع المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمات اللاجئين في سري لانكا في أعقاب كارثة تسونامي الآسيوية في عام 2004، وحافظ أيضا على العلاقات التقنية المتبادلة مع الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى.