وكالة أنباء الروهنجيا - أب

قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية أمس الثلاثاء إن بلادها “بذلت أكثر مما ينبغي القيام به” لمساعدة المئات من عرق روهينغا ومهاجرين من بنغلادش تقطعت بهم السبل على متن قوارب بسبب متاجرين بالبشر، وذلك قبل يوم واحد من اجتماعها مع نظرائها من دول أخرى تشعر بوطأة الأزمة الإنسانية.

وقالت الوزيرة ريتنو مارسودى إنها ستناقش في اجتماعها مع مسؤولين من ماليزيا وتايلاند كيفية حل أزمة المهاجرين بمساعدة بلدانهم الأصلية ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية.

“الهجرة غير الشرعية ليست مشكلة دولة أو دولتين. هذه مشكلة إقليمية تحدث أيضا في مناطق أخرى، وهذا مشكلة عالمية أيضا”، حسبما قالت مارسودي للصحفيين بعد اجتماع للحكومة في القصر الرئاسي.

وأضاف مارسودي أن بلادها استقبلت 1346 شخص من الروهينغا وبنغلاديش، والذين فروا من مقاطعتي أتشيه وشمال سومطرة الاسبوع الماضي.

وجاءت الدفعة الأولى في العاشر من مايو/ أيار وقوامها 558 شخص على متن قارب، والثانية بلغت 807 وجاءت على متن ثلاثة قوارب يوم الجمعة.

“قبل الأزمة، لجأ ما يقرب من 12 ألف مهاجر في إندونيسيا في انتظار إعادة توطينهم، معظمهم من المسلمين الروهينغا الذين فروا من اضطهاد الأغلبية البوذية في ميانمار”، وفقا لمارسودي.

وأضافت “لا يتم توطين ما يزيد عن 500 شخص كل عام. إندونيسيا قدمت أكثر مما ينبغي القيام به كدولة غير عضو في اتفاقية اللاجئين الموقعة عام 1951″.

وظهرت الأزمة هذا الشهر، حيث بدأت حكومات المنطقة تضييق الخناق على عمليات الاتجار بالبشر. وتخلى مئات المتاجرين عن قورابهم وعلى متنها مئات المهاجرين في البحر.

ووصل نحو ثلاثة آلاف مهاجر إلى أراضي ماليزيا وتايلاند واندونيسيا، لكن الدول الثلاث دفعت قواربهم بعيدا عن سواحلها.

وتقدر منظمات إغاثية أن آلاف المهاجرين، الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار والفقر في بنغلاديش، تقطعت بهم السبل في بحر أندامان.