وكالة أنباء الروهنجيا - كونا

دعت منظمة التعاون الإسلامي أمس إلى إطلاق عمل إنساني دولي مشترك لمعالجة قضية أقلية (الروهينغا) في ميانمار واللاجئين من هذه الأقلية في بنغلاديش المجاورة". وأوضحت المنظمة في بيان أنها تراقب الأوضاع التي يواجهها الآلاف من اللاجئين الروهينغا والبنغلاديشيين وطالبي اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية "الذين تقطعت بهم السبل على متن القوارب في بحر (أندامان) ومضايق (مالاكا)".

وذكرت أن أمينها العام إياد أمين مدني يجري اتصالاته مع بلدان المنطقة ومع المجتمع الدولي للاعراب عن اهتمام المنظمة بهذه الأزمة الإنسانية وبحث السبل والوسائل الممكنة للتخفيف من معاناة المتضررين والعالقين في عرض البحر.

كما دعا مدني إلى إحياء الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الحقيقية لهذه المآسي الإنسانية وذلك من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع.
وقال "إن هذا الوضع يذكرنا بالظروف القاسية التي يواجهها (الروهينغا) الذين حرموا من حقوقهم الإنسانية الأساسية" مناشدا حكومة ميانمار فسح المجال أمام المساعدات الإنسانية اللازمة لإيصالها إلى الجماعات التي هي في أمس الحاجة إليها.

وتعاني أقلية (الروهينغا) المسلمة اضطهادا عنيفا يصل إلى حد التصفية على يد السلطات والبوذيين في ميانمار حيث يعيش أغلبهم في ظروف قاسية تدفعهم إلى الهجرة للدول المجاورة بطريقة غير شرعية.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين امس الاول الجمعة أن تدفق اللاجئين اليائسين عبر خليج (البنغال) سيستمر ما لم توقف ميانمار التمييز ضد أقلية الروهينغا المسلمة فيها.
واشار في بيان الى انه "ما لم تنه حكومة ميانمار التمييز المؤسسي ضد السكان (الروهينغا) بما في ذلك تكافؤ الحصول على المواطنة فستستمر هذه الهجرة المحفوفة بالمخاطر" مضيفا "تجريم مثل هؤلاء الناس بمن فيهم الأطفال ووضعهم قيد الاعتقال ليس هو الحل".

وتصف الأمم المتحدة أقلية (الروهينغا) بأنها واحدة من أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم.
وفر نحو 25 ألف شخص أغلبهم من أقلية (الروهينغا) ومن بنغلاديش في قوارب بخليج البنغال خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام وتم تهريب الكثير منهم إلى تايلاند أو تم الاتجار بهم إلى أن دفعوا أموالا ليصلوا إلى الحدود الماليزية.(