وكالة أنباء الروهنجيا - واس + RNA

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس قرارًا يطالب ميانمار بتسريع جهودها لمعالجة التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية والعرقية بما في ذلك مسلمي الروهينجيا، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع هجمات جديدة ضدهم وأعمال عنف وتشريد وحرمان اقتصادي، مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

كما طالب القرار حكومة ميانمار بضمان حقوق المواطنة والتصويت للجميع وحرية الانتقال والحصول على الخدمات بما في ذلك الصحة والتعليم، وضمان أن التشريعات الوطنية التي تتعلق بالأقليات الدينية والعرقية تضمن حمايتهم وتكون موجهة نحو المصالحة والديمقراطية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأعرب القرار عن القلق إزاء تزايد التعصب القائم على القومية والموجه ضد الأقلية الروهينجية المسلمة في ولاية راخين وأماكن أخرى، الأمر الذي يشكل تحريضًا على التمييز والعداء والعنف ضد المسلمين وطالب القيادات السياسية بإدانة هذه الأفعال علنياً.

كما أدان القرار الهجمات ضد المسلمين في ميانمار وترهيبهم، معرباً عن رفضه للتهديد والهجوم على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون لهم الإغاثة والمساعدات الإنسانية في ولاية راخين.

وطالب حكومة ميانمار بإطلاق سراح المسلمين المحتجزين في المخيمات وتسهيل عودتهم الطوعية إلى مجتمعاتهم الأصلية والسماح لهم بحرية التنقل.

كما أعرب القرار عن القلق من إعلان انتهاء حكومة ميانمار من العمل بوثائق الهوية البيضاء بحلول نهاية شهر مارس الجاري مما يحرم مسلمي الروهينجيا من أي شكل من أشكال الهوية، وطالب حكومة ميانمار بإصدار بطاقات هوية بديلة لجميع حاملي الوثائق البيضاء خاصة مسلمي الروهينجيا لضمان حقهم في المواطنة الكاملة.

ورحب القرار باتخاذ حكومة ميانمار لتدابير لبدء حوار بين الأديان والطوائف، داعياً إلى القيام بتحقيقات مستقلة وكاملة وشفافة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الأقليات الدينية والعرقية ومعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة لضمان المصالحة.