وكالة أنباء الروهنجيا - (مينا): وافق الرئيس البورمي ثين سين يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون قدم إلى البرلمان مثير للجدل يدعو إلى تنظيم الأسرة وفرض قيود على الزواج بين الأديان وسط تجدد انتقادات من دعاة حقوق الإنسان الذين يقولون إنه تمييز ضد المسلمين والنساء في المحافظة، في البلد التي تسكنه أغلبية بوذية.

وبحسب ما نشرته إذاعة “فري آسيا” فسيناقش أعضاء الكونغرس المشروع الذي يفرض منع التحول الديني وتحديد حجم الأسرة، إضافة إلى فرض القيود على الزواج بين الأديان وذلك في الدورة البرلمانية المقبلة، وفقا لتقارير إعلامية .

ويمثل المشروع جزءا من سلسلة من أربعة قوانين في الزواج، والدين، وتعدد الزوجات وتنظيم الأسرة وهو مقترح من قبل منظمة بوذية تدعى جمعية حماية من العرق والدين، وسيتطلب على مواطني بورما في جزء من القانون المقترح، الحصول على أذونات بيروقراطية مختلفة في حال رغبتهم في تغيير دينهم، ومن المعتقد أن يتم إدراج العقوبات على المخالفين، وفقا لتقرير صادر عن وكالة فرانس برس.

وقال خون جرة من شبكة السلام كاشين:” نحن نعتقد أن مشروع القانون هذا أطلق لأن الحكومة تريد أن تميز ضد جنسية وديانة معينة، وهذا القانون هو الذي يجب على الحكومة أن ترفضه؛ إذا كانت تريد أن يعيش العديد من الأعراق والأديان في سلام وأمن معا في هذا البلد ” وأضاف ” إنه لمن العار لجميع مواطني بورما أن هذا النوع من القضايا يتم مناقشتها من قبل البرلمان”.

وقد اكتسبت دعوات لقوانين تهدف إلى حماية العرق والدين في بورما زخما كبيرا منذ اندلاع أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين في البلاد ذات الأغلبية البوذية في عام 2012 بعد عقود في ظل الحكم العسكري، وقد ترك العنف أكثر من 200 قتيل حسب تقديرات بعض الجهات وحوالي 140,000 من النازحين، معظمهم من المسلمين.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون لا يذكر أي دين معين، فقد ظهرت تكهنات من أن المشروع يهدف إلى منع المسلمين من الزواج بالنساء البوذيات خوفا من اعتناقهم الإسلام أو غير ذلك.