وكالة أنباء الروهنجيا - (الأصوات العالمية (AR): وقد وقع ما يقرب من 5 ملايين شخص في ميانمار عريضة أن ونبسب؛يتطلب [أون لاين، مثل كل من الروابط التالية] التعديلات الدستورية. حزب المعارضة الوطنية، الرابطة الوطنية للديمقراطية، جنبا إلى جنب مع شبكة من الناشطين والمعروفة باسم جيل 88 السلام والمجتمع المفتوح، ونبسب؛المقدمةونبسب؛ عريضة إلى البرلمان في نهاية الاسبوع الماضي.

وقد حققت الحملة، التي أطلقت في مايو الماضي، 4953093 التوقيعات التي تم جمعها في أكثر من 300 مدينة في جميع أنحاء ميانمار.

الحكومة العسكرية للبلاد سعت الدستور الوطني الحالي في عام 2008 الملتمسون يجادل أن هناك العديد من الأحكام الحالية غير ديمقراطية، مثل المادة 436، التي تنص على أن أي تعديل للدستور يتطلب موافقة 75٪ على الأقل من البرلمان في هذا الشأن. في الواقع، وهذا يعني أن التعديلات يجب أن يكون على موافقة مجمل البرلمان وربع المقاعد التشريعية تنتمي إلى أفراد الجيش.

الصعوبات في تغيير الدستور، ومع ذلك، وترك في مكان المادة 59 (و)، والذي يمنع المواطنين مع الأزواج الأجانب والأطفال الذين ولدوا في الخارج للتنافس على مناصب الرئيس ونائب الرئيس. هذا الحظر ونبسب؛الضرباتونبسب؛ شخصيات عامة بارزة جدا، مثل رمز عالمي للديمقراطية وزعيم المعارضة أونغ سان سو كي. (لأن المادة 59 (و)، في الواقع إنها لا يمكن أن تتنافس رئيسا في انتخابات العام المقبل، لأن زوجها هو من الجنسية البريطانية.)

كثيرون في المعارضة ترى الإصلاحات الدستورية كخطوة أساسية في طريق ميانمار نحو الديمقراطية. ومع ذلك، فقد رفض الرئيس الحالي للبلاد، ثين سين، والإصلاحات في البلاد، معتبرا انه يشكل خطرا على ونبسب؛استقرارونبسب؛ مواطن

لا أحد يرغب في تحمل عدم الاستقرار الناجمة عن هذه القضايا. هذا يضر الشعب ... وأود أن أحث الناس والرهبان الذين يحبون هذا البلد لحمايتها من عدم الاستقرار.

سو كي، من ناحية أخرى، ونبسب؛رحبونبسب؛ عريضة بأنها "نقطة تحول نحو الديمقراطية"، مشيرا إلى أن هذه الحملة هي الأولى من نوعها في تاريخ ميانمار. في الواقع، اكتسبت شعبية عريضة وطنية كما ونبسب؛الطلابونبسب؛ شارك المتطوعين والشباب في جميع أنحاء البلاد في جمع التوقيعات.

كان الفنانون مثل شوي مين ثار بين الموقعين على الالتماس. انه وحثونبسب؛ القوات العسكرية لمتابعة إرادة الشعب:

كل هذا يتوقف على الجيش. إذا لم يكن لديك لتغييرها، لا يمكننا فعل أي شيء. ومع ذلك يبدو من المستحيل للتغيير. تم كتابة الدستور من قبل البشر، بلا شك في سلطتنا تغييره. كل واحد منا هنا تريد تصحيح ذلك. إذا قررت الحكومة اتباع إرادة الشعب، وتغيير. أعتقد أن كل هذا يتوقف عليهم.

خلال الحملة الانتخابية، وكثيرا ما حاولت السلطات الحكومية لتخويف المتطوعين. شبكة التوثيق لحقوق الإنسان قد نشرت مؤخرا ونبسب؛تقريرونبسب؛ اصفا ترهيب الحكومة تستهدف ناشطي:

بدلا من معالجة المشاكل، قامت الحكومة باحتجاز مرارا المحتجين. دون التعديلات المناسبة على الدستور، يتم وضع نمو الديمقراطية في بورما في خطر وتبقى إمكانية انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل الحالي.