وكالة أنباء الروهنحيا - (إيرين): يرى خبراء ومحللون أن بناء الثقة يعتبر عاملاً رئيسياً للتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في ولاية كاشين الواقعة شمال ميانمار، حيث لا يزال أكثر من 100,000 شخص نازحين.

في هذا الصدد، قال نايو أهن مينت، العضو في لجنة السلام في ميانمار: "هناك انعدام تام للثقة داخل مجتمع كاشين"، موضحاً أن السبب الرئيسي في هذا هو سجل وقف إطلاق النار السابق، الذي تم إبرامه في عام 1994 من قبل منظمة استقلال كاشين، الذراع السياسي لجيش استقلال كاشين، الذي كان يقاتل من أجل الحصول على استقلال أكبر من الحكومة المركزية منذ أن حصلت بورما، التي أصبحت الآن ميانمار، على استقلالها من بريطانيا العظمى في عام 1948.

وبعد التوقيع على اتفاق عام 1994، وعدت الهيئة الحكومة البورمية السابقة، التي يطلق عليها اسم مجلس الدولة للسلام والتنمية، بالدخول في حوار سياسي مع منظمة استقلال كاشين، التي كانت تأمل في إقامة دولة اتحادية في ميانمار، ولكن هذا التعهد لم يتحقق أبداً، ما أسفر عن انهيار لوقف إطلاق النار الذي دام نحو 17 عاماً بين الجانبين في يونيو 2011.

وعلى الرغم من انتخاب أول حكومة مدنية في ميانمار منذ عقود في عام 2010 وإطلاق عدد من مبادرات السلام الحكومية، إلا أن مختلف المجموعات العرقية في البلاد لا تزال لا تثق في الحكومة.

ويقول الخبراء أن الحكومة المركزية والجيش لم يقترحا بعد أي بدائل ملموسة عن الاحتفاظ بسلطة مركزية كبيرة تهيمن عليها المجموعة العرقية الرئيسية في ميانمار، أي البورميون، الذين يشكلون نحو 69 بالمائة من سكان الدولة البالغ عددهم 55 مليون نسمة.

ومن غير الواضح بالنسبة لزعماء الجماعات العرقية كيف يمكن لدولة مركزية اعتادت لعقود من الزمن على الحكم العسكري المركزي أن تفوض السلطة لمختلف المجموعات العرقية ومن ثم التحول لميانمار جديدة أكثر ديمقراطية. وعلى الرغم أن المؤسسة العسكرية قد حصلت بموجب دستور عام 2008 على نحو 25 بالمائة من المقاعد في البرلمان، إلا أن هناك اعتقاداً واسع النطاق بأن دورها ونفوذها أكبر بكثير من تمثيلها في البرلمان.

قال توماس كينتانا، أن هناك حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة لاتفاقات وقف إطلاق النار - الصورة: الأمم المتحدة/إيفان شنايدر

وعلى الرغم من مضي أكثر من عامين، إلا أن هناك تقارير تفيد بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ومناوشات عسكرية في ولاية كاشين وولاية شان المجاورة، لعل آخرها تلك التي اندلعت خلال فترة أعياد الميلاد، عندما هاجمت القوات الحكومية جيش استقلال كاشين بالأسلحة الثقيلة والمدفعية.

وقد بدأت الحكومة وجيش استقلال كاشين اجتماعات في فبراير 2013 لبحث سبل التوصل إلى السلام ووقع الجانبان في شهر أكتوبر اتفاقاً لوقف الأعمال العدائية، لكن إمكانية التوصل لوقف حقيقي لإطلاق النار لا تزال بعيدة المنال.

100,000 نازح

وتشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى أنه منذ يونيو 2011، فرّ أكثر من 100,000 شخص من القتال الدائر بين الجيش البورمي وجيش استقلال كاشين، وهم يعيشون الآن في مخيمات للنازحين داخلياً، أو مع مجتمعات مضيفة على جانبي خط المواجهة. وعلى الرغم من وجود بعض المؤشرات المشجعة في عملية السلام، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك نحو 81,000 نازح مسجلين في المخيمات في ولاية كاشين في ديسمبر عام 2013.

وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، وقعت اشتباكات متفرقة في ولاية كاشين بين الجيش البورمي وجيش استقلال كاشين في منطقة منسي. وكان سكان منطقة ناي بي لا الأكثر تضرراً من هذه الاشتباكات، ما أضاف نحو 2,000 نازح آخر إلى النازحين بالفعل الذين يربوا عددهم على 100,000 شخص.

وتعليقاً على هذه الأوضاع، قال مات سميث، المدير التنفيذي لمنظمة "تعزيز الحقوق"، وهي منظمة حقوقية تقدم رصداً مستقلاً ودعماً فنياً للاستجابات المحلية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان: "عندما يواجه السكان المحليون انتهاكات شديدة على أيدي الجيش في ميانمار، كما يحدث الآن، تنتشر الأخبار بسرعة، ما يؤدي إلى مستويات كبيرة وواسعة النطاق من الخوف في أوساط الناس".

وتُكذّب انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الاستغلال للسكان المدنيين "إدعاءات الحكومة البورمية بأنها تعمل على إرساء السلام في الولايات العرقية" كما أوضح تقرير صدر مؤخراً عن رابطة نساء كاشين في تايلاند تحت عنوان "تقويض عملية السلام". وأشارت الرابطة إلى أن "الهجمات المستمرة على مناطق كاشين تدمر فعلياً أي ثقة تراكمت بين منظمة استقلال كاشين والحكومة البورمية".

وقال توماس كينتانا، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، عقب زيارته لميانمار، بما في ذلك ولايتي كاشين وشان في أغسطس 2013، أنه "شعر بالصدمة من انعدام الثقة في استمرارية اتفاقات وقف إطلاق النار وإمكانية نجاح الاتفاقات السياسية اللاحقة في معالجة مخاوف السكان وتلبية تطلعاتهم".

النازحون داخلياً في كاشين لا يثقون في محادثات السلام - الصورة: ستيف ساندفورد/إيرين

وأوصى كينتانا بأنه ينبغي أن تشمل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام مع المجموعات العرقية المسلحة على بنود لحماية أفراد الجماعات العرقية من المقيمين والنازحين والعائدين، وتعزيز حقوق الأراضي وسندات ملكيتها وحقوق الحيازة للقرويين.

الفيدرالية

ويبحث "مركز آش" في جامعة هارفارد، الذي يقدم المشورة للجنة السلام الحكومية، نظم الحكم الممكنة في ميانمار. وفي هذا الإطار، قال نايو أهن مينت من لجنة السلام الحكومية في ميانمار: "لقد جاء فريق من الخبراء من جامعة هارفارد إلى بورما في أبريل [2013] ونصح جميع الأطراف المعنية بأن النظام الاتحادي هو السبيل الوحيد لتسوية الصراعات العرقية حتى يتسنى تطبيق المساواة وتقاسم السلطة والموارد".

وفي تقرير صدر في شهر يوليو، أوصى فريق جامعة هارفارد أيضاً بتبني سياسات تشمل "نظام فيدرالي جديد"، يسمح للولايات بانتخاب حكامها ومجالسها البرلمانية المحلية وإدارة شؤونها المحلية، على أن يكون ذلك مدعوماً بالحصول على حصة من عائدات الموارد الطبيعية.

وغالباً ما تذهب الموارد المحلية في الوقت الحالي إلى مستثمري القطاع الخاص ذوي العلاقات الجيدة والشخصيات النافذة، مع فرض ضرائب منخفضة أو غير فعالة. ولعل أبرز مثال على إساءة استغلال الموارد هو تصدير مادة اليشم أو الجاد (مادة تنتمي لفئة الأحجار الكريمة التي تستخدم في الزينة) بنحو 8 مليار دولار من ولاية كاشين في عام 2011 إلى الصين، الأمر الذي لم يستفد منه الاقتصاد المحلي كثيراً.

وقال نايو أوهن مينت أن ثين سين، الرئيس الإصلاحي في ميانمار، يعكف في الوقت الراهن على بحث أي الأنظمة الفيدرالية التي يمكن تطبيقها مع الجماعات العرقية، لكنه لم يوضح متى ستتم مناقشة هذه الخطة مع فريق التفاوض لولاية كاشين.

وقال بيرتل لينتنر، الكاتب والمحلل السويدي المتخصص في الشؤون البورمية: "من الناحية النظرية، لا توجد سوى طريقة واحدة لإحراز تقدم وهي إيجاد سبيل لتشكيل نظام فيدرالي". ولكن لينتنر الذي كتب كثيراً عن بورما، غير متأكد من أن هذا قد يحدث في وقت قريب، وذلك في ظل تقارير عن وجود صراعات داخل الجماعات العرقية.

وأوضح لينتنر: "لقد أصبح من الواضح أن ما تريده الحكومة أو الجيش.. هو فقط إطالة أمد [عملية الإصلاح] وجعل المجموعات تتقاتل، إضافة إلى رشوتها واستمالة البعض منهم عن طريق منحهم تراخيص سيارات أو امتيازات في مجال التعدين على أمل أن تختفي المشكلة برمتها تدريجياً".

وأضاف قائلاً: "يمكن تخيل أن كافة الجماعات العرقية المسلحة، وجميع الأطراف الأخرى ستكون مستعدة لتبني نهج إصلاحي تدريجي. ربما بعض التعديلات على الدستور، وربما بعض التغييرات الصغيرة هنا وهناك، لكن حتى الآن لا أرى أي مؤشر على أن الجيش مستعد للتغيير والقيام بأي شيء من هذا القبيل".

وفي 20 ديسمبر، وفي خطوة تؤكد القلق بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قانوناً خاصاً بحقوق الإنسان والديمقراطية في بورما لعام 2013، وهو إجراء سوف يتم بموجبه فرض حظر على معظم المساعدات العسكرية الأميركية للجيش البورمي ما لم تتخذ بورما خطوات ملموسة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والإصلاح الدستوري.

وقالت جنيفر كويجلي، المدير التنفيذي للحملة الأمريكية لدعم بورما أنه "لا ينبغي أن تستمر العلاقات العسكرية – العسكرية حتى يُبدي الجيش البورمي اهتماماً حقيقياً في الإصلاح من خلال وقف كافة الهجمات في جميع أنحاء البلاد في المناطق التي تم فيها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والمناطق التي لم يتم التوصل فيها لمثل هذا الاتفاق".

وأشارت الحملة الأمريكية لدعم بورما أنه " قبل وبعد أول حوار وطني لوقف إطلاق النار بين الحكومة البورمية والجماعات العرقية المسلحة في نوفمبر 2013، قام الجيش بمهاجمة القرويين في ولاية كاشين، ما ألقى بشكوك حول إمكانية وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الدولة".

من جانبه، أكد نايو أهن مينت من اللجنة الحكومية للسلام في ماينمار، أنه على الرغم من أن القتال لم يتوقف تماماً، إلا أنه قد تضاءل، حيث قال: "قبل شهر واحد من التوقيع على اتفاق أكتوبر للحد من تصاعد عمليات القتال بين القوات الحكومية وجيش استقلال كاشين، وصلت المناوشات العسكرية إلى 100 على الأقل...أما في الشهر التالي لتوقيع الاتفاق فلم تقع سوى سبع مناوشات فقط، وبالتالي يمكن القول بأنه حدث انخفاض كبير في عدد النزاعات".