وكالة أنباء الروهنجيا - (إيرين): أثار إعلان حكومة بنجلاديش الذي صدر مؤخراً بشأن وضعها "استراتيجية للروهينجا" مخاوف بعض ‏المراقبين من أن يؤدي ذلك إلى أزمة مستمرة لما يصل إلى 500,000  شخص من الروهينجا ‏المتواجدين في البلاد، في حين ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مسحاً استقصائياً سوف يُجرى لتحديد ‏جميع الروهينجا الذين يقيمون بشكل غير قانوني في بنجلاديش.‏

وقد صرح مشرف حسين بوهيان، أمين عام مجلس الوزراء، للصحفيين في سبتمبر 2013 قائلاً: "هناك ‏لاجئون غير شرعيين من ميانمار يقيمون في بنجلاديش سواء بصورة موثقة أو غير موثقة، وهو ما يشكل ‏خطراً كبيراً على البلاد".‏
وقد عانى الروهينجا، وهم أقلية مسلمة يبلغ عددها حوالي 800,000 نسمة ويعيشون في ميانمار ‏المجاورة، لوقت طويل من الاضطهاد والتمييز ضدهم، بما في ذلك اعتبارهم عديمي الجنسية في نظر ‏القانون البورمي.‏
ومن الجدير بالذكر أن العنف والاشتباكات الطائفية التي درات بين الروهينجا والبوذيين في ولاية راخين ‏بميانمار، والتي كان آخرها في يونيو وأكتوبر 2012، قد دفعت العديد من الروهينجا إلى الفرار، في ‏الأغلب عبر الحدود إلى بنجلاديش التي أوقف عملية تسجيلهم كلاجئين منذ عام 1992.‏
من جهته، قال تشودري أبرار، أستاذ العلاقات الدولية ومنسق وحدة بحوث اللاجئين وحركات الهجرة في ‏جامعة دكا التي تقع في عاصمة بنجلاديش، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "حقيقة أن صياغة هذه ‏الاستراتيجية الجديدة للروهينجا قد تمت في تكتم ووراء الأبواب المغلقة تشير إلى أن الحكومة لن ‏تستخدمها استخداماً حسناً".‏

‏"نحن نفهم أن الاستراتيجية تشتمل على نوع من أنواع التعداد -  ولكن أي إحصاء مثل هذا ينبغي أن ‏يُستخدم للتوصل إلى حلول طويلة الأجل،" أضاف أبرار محاولاً إثبات وجهة نظره التي عبر عنها في أعمدة ‏الرأي بالصحف المحلية.‏
من ناحية أخرى، يعتري القلق الجماعات الحقوقية إزاء ما قد يسمى "إرث سوء المعاملة" التي دأبت ‏حكومة بنجلاديش على توجيهها للروهينجا. وقال فيل روبرتسون، نائب مدير منطقة آسيا في منظمة ‏هيومن رايتس ووتش، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من بانكوك أأأن بنجلاديش نجحت في مزيد من ‏الاعتداء على حقوق الروهينجا، الذين تصنفهم الأمم المتحدة من بين أكثر الأفراد ضعفاً على وجه ‏الأرض. يجب أن تكون بنجلاديش مستعدة لتوفير ملجأ لهم."‏

إحصاء مثير للنزاع
وعلى الرغم من أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تملك أية معلومات عن هذه ‏الاستراتيجية الوطنية أكثر مما نُشر في التقارير الإخبارية، كتبت ستينا ليوجندل، ممثل المفوضية في ‏بنجلاديش، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المنظمة الأممية "ترحب بالاعتراف بحقيقة أنه ما بين ‏‏200,000 و500,000 من الروهينجا قد فروا إلى بنجلاديش ويقيمون بها من دون تسجيل"، وتأمل ‏ليوجندل أن توفر الاستراتيجية المساعدات الإنسانية لهم – سواء كانوا يتمتعون بوضع لاجئين أم لا.‏
‏ ومن الجدير بالذكر أن المفوضية تدير مخيمين للاجئين بالمشاركة مع حكومة بنجلاديش، يستضيفان ما ‏يقرب من 30,000 من الروهينجا بينما يعيش البقية في مستوطنات ومجتمعات محلية، فيما وصفته ‏منظمة أطباء بلا حدود بأنها "أوضاع يرثى لها."‏
وقالت ليوجندل أن "المفوضية تعي تماماً أن الاستراتيجية الوطنية [المقترحة] تصور نوعاً من أنواع إعداد ‏القوائم أو التسجيل للروهينجا المتواجدين حالياً بشكل غير قانوني في البلاد." كما أعربت عن أملها  في ‏أن "تهدف الاستراتيجية إلى توفير وضع قانوني للروهينجا في بنجلاديش، وإن كان وضعاً مؤقتاً، ريثما يتم ‏التوصل إلى حل كامل لمحنتهم".‏
‏ وقد رفض نيلفوزار ظفر الله، عضو اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية المعنية بوضع هذه ‏الاستراتيجية، التعليق على مضمون الوثيقة متعللاً بحساسية الأمر من الناحية السياسية وبأنها لازالت ‏مسودة قيد الصياغة، لكنه أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الحكومة تبحث في مسألة مسلمي ‏ميانمار [الروهينجا] في بنجلاديش، وتأخذ قضيتهم على محمل الجد."‏

‏ هل هي ميزة لبنجلاديش؟
ويقول بعض المحللين أن تقديم الاستجابة الإنسانية الملموسة لقضية الروهينجا قد تفيد بنجلاديش ‏باعتبارها بلداً مضيفاً. وفي مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية حول ظروف المعيشة في 186 بلداً، ‏تأتي بنجلاديش في المرتبة 146 حيث تسبق ميانمار التي تأتي في مرتبة 149.‏
وقال أبرار: "لا شك أن بنجلاديش تحتاج أن تتفاعل بشكل أفضل مع هذا الوضع. ولكن في نهاية المطاف، ‏إنها مسؤولية بورما ومسؤولية المجتمع الدولي للتوصل إلى حل يلائم الجميع."‏
ومن الجدير بالذكر أن تصاعد أعمال العنف في أجزاء من ميانمار قد ركز اهتماماً أكبر على الروهينجا في ‏السنوات الأخيرة، ولكن المحللين يرون أن بنجلاديش قد تعنتت في موقفها تجاه مساعدة اللاجئين ‏الروهينجا بدلاً من استخدام القضية لمناشدة الجهات المانحة الدولية.‏
وأضاف أبرار قائلاً: "إنها فرصة ضائعة للانخراط مع المجتمع الدولي، وتوجيه بعض الأسئلة الصعبة إلى ‏الغرب، مثل: 'إذا كان بوذيو بوتان قد أعيد توطينهم، لما لا يحدث الأمر للروهينجا المسلمين نفسه؟"‏
ويرى آخرون الوضع كفرصة لكسب دعم إنمائي إضافي. "فقد كافحت حكومة بنجلاديش لسنوات عديدة ‏لاستضافة أعداد كبيرة جداً من اللاجئين،" كما قالت ميلاني تيف، وهي مسؤول بارز في المنظمة ‏الدولية للاجئين بالمملكة المتحدة حيث وصفت وضع الروهينجا في بنجلاديش "بالأزمة الصامتة."‏

وأشارت تيف إلى أن أي دعم دولي للاجئي الروهينجا في بنجلاديش سيفيد أيضاً المجتمعات المضيفة، ‏والتي هي "من أفقر المناطق في بنجلاديش."‏
ويتركز الروهينجا وكذلك قبائل سكان التلال الأصليين في منطقة جنوب شرق بنجلاديش في كوكس ‏بازار، قرب الحدود مع ميانمار. وتتسم المنطقة بأنها تضم من بين أعلى مستويات الأمية والفقر المناطق ‏في البلاد، وخاصة في المناطق الساحلية، حيث زادت إزالة الغابات من سوء أثر الفيضانات الدورية.‏