وكالة أنباء الروهنجيا - (واس): اختتمت أمس أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وتستضيفه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأكد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل في كلمته أن هذا المؤتمر تظاهرة علمية مفيدة، مشيداً بما تحقق من قرارات وتوصيات لقضايا مهمة يحتاج إليها أفراد الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها.

وتلا الأمين العام للمجمع البيان الختامي، بالقرارات والتوصيات التي تناولت موضوعات المؤتمر، ففي موضوع التحوط في المعاملات المالية، قرر المجمع تأجيل إصدار قرار في هذا الشأن للحاجة لمزيد من الدراسات. أما موضوع استكمال الصكوك الإسلامية فاتخذ المجمع عددا من القرارات في حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، وفي حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد، وفي حالات إصدار الصكوك.

كما اتخذ قرار المؤتمر حول موضوع المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة، بوجوب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة، ويحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفا يفضي غالباً إلى الإضرار بنفسه أو بغيره، ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار، ومن ذلك: قطع الإشارة الحمراء، والسرعة الكبيرة المفرطة، والاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة، والإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالا ينشأ بسببه الضرر، ورأى أنه إذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس أو ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمداً أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة، كما أوصى المجمع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية ببث الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات المترتبة على مخالفة تلك القواعد.

وحول موضوع الاستحالة والمواد الإضافية في الغذاء والدواء أتخذ المجمع القرارات اللازمة وأوصى بضرورة الاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج مادة الجيلاتين التي تستخدم في الغذاء والدواء، وذلك حفاظاً على الثروة الوطنية وتجنباً لشبهات استعمال مواد من مصادر غير مقبولة شرعاً . وبشأن موضوع تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الفنية رأى المجمع تأجيل الموضوع للدورة القادمة وإعداد أبحاث فيه.

أما موضوع الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني فقد فصّل المجمع القرارات فيه بـ 21 مادة، وأتخذ عدد من التوصيات منها إنشاء مجلس شرعي دولي تحت إشراف مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تسهم في تأسيسه مؤسسات البنية التحية للصناعة المالية الإسلامية، تكون من المهام الرئيسة له إصدار المعايير الشرعية التي تنظم أعمال التأمين التعاوني، والعمل المصرفي الإسلامي، واعتماد تلك المعايير من قبل المجمع، وتبنيها من الجهات الإشرافية والرقابية بحيث تكوبمثابة القوانين الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية.

وبشأن موضوع الذكاة بعد التدويخ بالصدمة طالب معهد المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية (سيميك) بالتأكد من مصداقية الشهادات التي تصدرها الجهات المعنية بهذا الأمر. وفي موضوع الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية اتخذ المجمع عددا من القرارات وأوصى بضرورة التأكيد على وجوب احترام أمهات المؤمنين والصحابة وآل البيت من جميع أتباع المذاهب الإسلامية، وعدم الإساءة لهم وانتقاصهم بطعن أو تجريح، وتحريم تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وتؤمن بأركان الإسلام، وأركان الإيمان، ولا تنكر معلوما من الدين بالضرورة، وحرمة دماء المسلمين باختلاف طوائفهم، وتحريم الاقتتال بينهم مطلقا، ومنع الدعوة المنظمة للمذهب المخالف بين المذاهب الأخرى لما يؤدي إليه من الفتنة وتفريق الصف وبث الفرقة وإثارة الضغائن والأحقاد، وتعميم التوصيات السابقة على الدول الأعضاء من أجل تضمينها في مناهج التعليم، ووسائل الإعلام.

وفي موضوع الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري (المجين) اتخذ المجمع عددا من القرارات وفصّل الحديث عنها ثم أوصى بضرورة التوعية بالأمراض الوراثية والعمل على تقليل انتشارها، والعمل على تشجيع إجراء الاختبار الوراثي قبل الزواج وذلك من خلال نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والندوات ودور العبادة، وناشد الدول الإسلامية سن التشريعات وإصدار القوانين والأنظمة اللازمة لحماية مواطنيها من اتخاذهم ميداناً للتجارب، وتفعيل دور مؤسسات حماية المستهلك وتوعيته في الدول الإسلامية. وفي نهاية الحفل كرم معالي مدير الجامعة بحضور معالي رئيس مجمع الفقه الإسلامي عددا من المشاركين ورؤساء اللجان العاملة في المؤتمر . حضر الحفل عدد من وكلاء الجامعة والمسؤولين في الجامعة والمجمع وأصحاب الفضيلة والسعادة.