وكالة أنباء الروهنجيا: تدرس منظمة التعاون الإسلامي، اتخاذ قرار بقطع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلى: إن مشروع القرار سوف يبحثه وزراء خارجية الدول الأعضاء أثناء اجتماعهم في العاصمة الغينية كوناكري، في التاسع من ديسمبر المقبل. وأضاف: إن المشروع يقضي بدعوة الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بقرار إسرائيل بضم القدس، أو تقوم بنقل سفارتها إلى هناك.

وأبلغ أوغلي «عكاظ»، خلال مؤتمر صحفي أمس، أنه سيرأس وفدا من المنظمة برفقة وزراء خارجية من سبع دول إسلامية (السعودية ومصر وتركيا وجيبوتي وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا»، للذهاب إلى ميانمار في 13 نوفمبر الجاري لإجراء مباحثات مع القيادة السياسية، والاطلاع على أوضاع الأقلية المسلمة، والمهجرين منهم.
وأفاد أوغلي أن منظمة التعاون الإسلامي تعمل من خلال دولها الأعضاء في الأمم المتحدة، والمجموعة الأوروبية هناك على استصدار قرار سيعلن قريبا حول وضع الأقلية المسلمة في ميانمار. وذكر أنه تباحث خلال زيارته الأخيرة لموسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حول عدة ملفات، أبرزها الأزمة السورية، مشيرا إلى أن المنظمة طلبت المشاركة في مؤتمر جنيف 2، والعمل على ضرورة دفع الحلول السلمية لإنهاء الأزمة في سوريا وحقن الدماء.
وأضاف: «إن جلسة وزارية خاصة حول وضع القدس، سوف تعقد على هامش اجتماع كوناكري، لبحث الأوجه القانونية والدولية المطلوبة لكبح الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة»، لافتا إلى أن الاجتماع سوف يبحث توصية أخرى لتنسيق الجهد الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل إحباط مسعى إسرائيلي لحذف البند السابع من جدول أعمال المجلس حال بحثه أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وتناول الأمين العام عدة ملفات، تتعلق بمصر وتونس وميانمار، ودعا القوى السياسية في تونس أن تعمل على إنجاح المسار الديمقراطي لديها، عبر تجاوز المصالح الشخصية والفئوية والحزبية لصالح المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا أن التجربة التونسية أعطت نموذجا للنضج السياسي. وأعرب عن تمنيه بأن تواصل الأطراف هناك نجاح هذه التجربة التي باتت لا تهم الشعب التونسي وحده، بل العالمين العربي والإسلامي. وأكد أنه في حال فشلت هذه التجربة، فإنه سيكون لها آثار سلبية على كل من يسعى إلى بناء حكومة ديمقراطية ونظام حكم رشيد.
فيما حث القوى السياسية في مصر على الإسراع في تطبيق خارطة الطريق، واستكمال المتطلبات الدستورية للوصول إلى حكم ديمقراطي، يسرع انتقال السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا.