وكالة أنباء الروهنجيا: دعت كل من مصر والهند وبنغلاديش السلطات السعودية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة حتى يتسنى لهم الاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع.

جاء ذلك في تصريحات لمسؤولين في سفارات البلدان الثلاث بالمملكة، معربين عن أملهم بتمديد المهلة لفترة جديدة.

وكانت الرياض قد وجهت في أبريل/ نيسان الماضي وزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة بالمملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، تنتهي في الثالت من يوليو/ تموز المقبل.

ونقل عن عمرو عماد النجدي نائب المستشار العمالي بالسفارة المصرية لدى المملكة قوله إن بلاده تأمل أن تمتد الفترة قليلا خاصة في ظل كثرة أعداد المخالفين.

وأشاد النجدي بالمبادرة، معتبرا أنها طريقة جيدة لتسهيل الطريق أمام كافة العمالة الوافدة المخالفة لتصحيح أوضاعها.

وأكد أن هناك ميزة في قرار التصحيح، وهي أن المملكة صححت أوضاع العمالة ولم تجبر أحدا على السفر.

وأوضح النجدي أن سفارة بلاده استقبلت طلبات أصحاب عمل وبنفس الوقت استقبلت طلبات عمالة ترغب في تصحيح أوضاعها، وبالتالي يتم التوفيق بين الطرفين بشكل نظامي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أكثر الطلبات التي وصلت من شركات مقاولات.

وكانت الرياض أعلنت أمس أن أكثر من 1.58 مليون عامل أجنبي من المخالفين للقوانين صححوا أوضاعهم منذ بداية أبريل/ نيسان الماضي ضمن برنامج يهدف لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية.

ولا توجد إحصائيات رسمية للعدد الحقيقي للعمالة الأجنبية المخالفة، والتي تقدرها أوساط اقتصادية بثلاثة ملايين وافد على الأقل.

يُذكر أن في المملكة نحو تسعة ملايين وافد يشكلون ما نسبته 32% من إجمالي عدد السكان توفر تحويلاتهم دعما لاقتصاد بلدانهم وعلى رأسها الهند وباكستان والفلبين وبنغلاديش واليمن والسودان ومصر.

وقالت إدارة الجوازات الأسبوع الماضي إن أكثر من 180 ألف عامل وافد على الأقل غادروا المملكة منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع.