وكالة أنباء الروهنجيا: دعت عضو البرلمان ووزير الظل للتنمية الدولية البريطانية "روشنارا" الحكومة البريطانية إلى وضع حد للتمييز ‏ضد المجتمع الروهنجي في بورما وإيجاد حل عاجل لمواطنتهم.‏

وذكرت "روشنارا" - بعد زيارة قامت بها مؤخرا إلى ولاية أراكان مع المنظمة الدولية للاجئين – أن الروهنجيين المسلمين اضطروا ‏العيش في المستوطنات المعزولة، وهي غير مناسبة تماما لمعسكرات النزوح، والعديد منهم معزولين عن المساعدات المنقذة للحياة.‏
وأضافت: إن الوضع الإنساني الذي شاهدته أن عشرات الآلاف من الناس يعيشون في مخيمات مؤقتة تفتقر إلى الغذاء والماء والصرف ‏الصحي والمأوى الملائم والوصول إلى الرعاية الصحية.‏

ودعت "روشنارا" حكومة بريطانيا إلى:‏
‏• الضغط على السلطات البورمية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى ولاية أراكان وأجزاء أخرى من بورما.‏
‏• تحسين ظروف النازحين، خاصة في المناطق المعرضة للفيضانات، واحتياجات المأوى عنوان كمسألة ملحة.‏
‏• ممارسة الضغط على السلطات البورمية لاستعادة المواطنة البرومية للروهنجيين باعتبارها مسألة ملحة.‏
‏• تشجيع السلطات البورمية لدعم عملية العودة الآمنة والطوعية للروهنجيين النازحين مع توفير الحماية الكافية.‏
‏• في ضوء تقرير حقوق الإنسان مؤخرا "كل ما يمكننا القيام به هو نصلي 'الذي خلص إلى أن جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي ‏كانت ترتكب تجاه الروهنجيين في بورما، دعت حكومة المملكة المتحدة لممارسة الضغط على شركائنا الدوليين لإجراء تحقيق دولي في ‏أحداث شهري يونيو وأكتوبر 2012 ومارس اذار 2013.‏