وكالة أنباء الروهنجيا: بدأت لجنة الشئون العربية والامن القومى بمجلس الشورى برئاسة المهندس رضا فهمى الاستماع للسفير علاء الكاشف مساعد وزير الخارجية لشئون شرق اسيا والمستشار رانيا البنا مساعدة وزير الخارجية حول قضية الاضطهاد والمجازر التى ترتكب فى حق المسلمين ببورما ، وقال رضا فهمى ان المجلس يستشعر الحرج تجاة القضية التى سوف نناقشها لان العالم كلة اتجة اليها ونحن انشغلنا عنها بقضايا داخلية طارئة ، واعتبر هذة المقدمة اعتذار رسمى عن تاخرنا فى المناقشة.

وقال السفير علاء الكاشف ان مصر لم تتاخر عن التدخل فى قضية مسلمى بورما ولم نقف مكتوفى الايدى امام هذة القضية فمسلمو بورما يزيدون عن 2 مليون نسمة ، وعاشت بورما حكم عسكرى حتى عام 2010 وكان المسلمون يمارسون شعائرهم بشكل طبيعى وبمنتهى الحرية وبدون اى اضطهاد حتى انتخابات 2010 وتحولت الامور فى بداية 2012 بعد ان حدث اغتصاب فتاة بوزية من 3 من مسلمى الموهنجة فى بورما وبدأت من هنا الاشتباكات وتجددت الاشتباكات فى اخر اكتوبر 2012 وتعهدت الحكومة بحسم الامور ونشرت اكثر من 10 الاف جندى بين الجانبين ولجأت الحكومة للفصل بين الجانبين لوقف المذابح التى بينهم .
واصدرت الخارجية المصرية 3 بيانات استنكرنا فيها ما يحدث من حرق منازل واسر واعادة بناء هذة المنازل وكلفنا سفيرنا فى هذا الوقت محمد حجازى بتوصيل هذة الرسالة الى الحكومة فى بورما ،والتقى الوزير مع المسئولين فى الحكومة لمحاولة لوضع خطة لاحتواء الازمة واستدعينا السفير المينا مارى لاخبارة بمدى انزعاج مصر من الاحداث واوضح السفير وطالبنا الحكومة بوقف الاعتداء على مسلمى ميانمار .
وشاركت السفارة المصرية فى وفد لرؤية الاوضاع فى بورما وطالبنا الحكومة بضبط المسئولين عن هذة الاحداث واوقفنا جميع المراسم والتعاون مع بورما ومينمار حتى فى عيدهم الرسمى لم نشارك فية ولم نرسل برقيات المعايدة ،واوضح مساعد الوزير ان الميزان التجارى لا يذكر اى يقل عن مليون دولار فلا يوجد وسيلة للضغط الاقتصادى.
واضاف مساعد الوزير ان الرئيس الميا نمارى اعلن حالة الطوارئ وشكل لجنة تقصى حقائق وكان رد الرئيس بان الدولة فى حالة تحول ديمقراطى.