وكالة أنباء الروهنجيا: قالت لجنة مستقلة يوم الاثنين إن على ميانمار ان تبادر بالتصدي لمحنة المسلمين الذين نزحوا عن ديارهم بسبب إراقة الدماء الطائفية في ولاية راخين في غرب البلاد، وأن تضاعف عدد قوات الأمن في الإقليم الذي تعمه الاضطربات.

وأوصى تقريرها الذي طال انتظاره بخليط من الإجراءات الإنسانية والأمنية للعنف الذي وقع في يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول الماضيين، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 192 شخصا، وتشريد 140 ألفا، أغلبهم من مسلمي الروهينجا الذين لا دولة لهم في منطقة يهيمن عليها بوذيون من راخين.

تأتي التوصيات في أعقاب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان - في 22 إبريل - اتهم قوات الأمن بالتواطؤ في "التطهير العرقي" في ولاية راخين العام الماضي.

ودعت اللجنة إلى عقد اجتماعات بين زعماء البوذيين والمسلمين لتعزيز التسامح الديني والعرقي، لكنها قالت أيضا إن الفصل بين الجانبين "يجب أن يطبق إلى أن تتراجع المشاعر العلنية على الأقل."

ويسكن بولاية راخين 800 ألف من الروهينجا الذين تعتبرهم السلطات مهاجرين بصورة غير مشروعة من بنجلادش المجاورة.

وحث التقرير الذي يصفهم بأنهم "بنغال" الحكومة على تقييم جنسيتهم، لكن وفقا لقانون صدر عام 1982 قال نشطاء الروهينجا إن المجلس العسكري السابق صاغه لاستبعادهم.

وقالت اللجنة إن البوذيين في ولاية راخين شعروا بالخطر من "النمو السريع للسكان البنغال".

وأضافت أنه إذا مضت الحكومة قدما في البرنامج المقترح لتنظيم الأسرة فعليها أن "تحجم عن تطبيق الإجراءات غير الطوعية التي ربما ينظر إليها على أنها تمييزية أو غير متسقة مع معايير حقوق الإنسان."

كما حثت اللجنة الحكومة والمنظمات الدولية على تحسين الأمن الغذائي وظروف المعيشة في المخيمات المكتظة قبل الأمطار الموسمية، وحذرت من أن عدم الوفاء باحتياجات "غير المواطنين" قد يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات.

وقالت اللجنة في توصياتها " لن يتمكنوا من العيش والتعايش مع المواطنين الآخرين إلا إذا أصبحوا هم أنفسهم مواطنين"، لكنها احجمت عن التوصية بتعديل القوانين.

وأضافت "عند مراجعة حالات البنغال المؤهلين لأن يصبحوا مواطنين فعلى الحكومة الكشف عن قدرتهم على الاندماج بشكل كامل في المجتمع باختبار معرفتهم بالبلاد وعاداتها المحلية ولغتها."

وأضافت اللجنة أن على الحكومة أن "توفر الموارد التعليمية التي ستقدم المعلومات عن ثقافة البلاد وزيها التقليدي وممارستها" للراغبين في الحصول على الجنسية.

كما حثت اللجنة الحكومة على تحسين الظروف المعيشية لأقلية الروهينجا بما في ذلك توفير المساعدة الإنسانية وإعادة بناء المنازل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير اليوم؛ إن ما لا يقل عن 140 ألف شخص لا يزالون مشردين، لكن العدد أكثر بكثير على الأرجح.

ودعت المنظمة الدولية إلى توفير مساعدة فورية لتقديم مأوى كاف لما يصل إلى 69 ألف شخص يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات وتوفير الخيام. كما حثت الحكومة على اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين "يروعون" عمال الإغاثة الذين يقدمون الخدمات للروهينجا.