وكالة أنباء الروهنجيا: طالب برنامج الآليات الإقليمية والدولية بشبكة "المدافعين" عن حقوق الإنسان؛ المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الانتهاكات الخطيرة ضد المسلمين فى إقليم أراكان ببورما إلى المدعي العام للتحقيق فى المجازر والمقابر والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التى تقع يومياً ضدهم منذ عدة شهور دون تحرك جاد من المجتمع الدولى والأمم المتحدة.

كما طالبت الشبكة ـ في بيانها أمس السبت - مجلس الأمن بضرورة التدخل المباشر لحماية الأقلية المسلمة في بورما، أسوة بما حدث فى دارفور بجنوب السودان وبعض الدول الإفريقية التى شهدت جرائم مماثلة ولم يصمت المجتمع الدولي حينها على ما ترتكبه الحكومات بها من جرائم.

وناشدت الشبكة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لإثبات التطهير العرقي الممنهج ضد المسلمين ببورما، والأعمال غير الآدمية التى تم توثيقها من قبل منظمات وأفراد وجهات مدنية، وإحالة ملف الانتهاكات الخطيرة إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف للقيادات العسكرية المنتمية إلى الحكم العسكرى فى بورما ورجال الأمن والرهبان البوذيين والقيادات المحلية بالأقاليم والمتورطين فى هذه المجازر التي وصفتها "بالبشعة ".

ودعت الشبكة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى عقد جلسة غيرعادية في أقرب وقت لمناقشة الأوضاع غير الإنسانية المتدنية والجسيمة التى يعانيها المسلمون في بورما؛ لإثبات أن المجتمع الدولى لا يتعامل بمعايير مزدوجة وسياسية فى قضايا حقوق الإنسان عندما تمس حياة المسلمين، ولا يتغافل عنها ويدير ظهره لها، في حين استخدامه كل وسائل الضغط والآليات الدولية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية فى حالة تعرض الأقليات الدينية والعرقية الأخرى لاي تجاوزات وانتهاكات وعنف في الدول الإسلامية.