وكالة أنباء الروهنجيا – الأحد 4 نوفمبر 2012م: أفادت قناة الجزيرة بأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة الأمم المتحدة بدأت بإحصاء طالبي اللجوء الفارين من ميانمار إلى ماليزيا وغالبيتهم من الأقلية المسلمة الروهنجيا .
وتقدر بيانات المفوضية أعداد اللاجئين من ميانمار المسجلين بماليزيا بنحو أربعين ألفا، منهم 25 ألفا من الروهنجيا  المسلمة، وعشرة آلاف من مسلمي ميانمار من عرقيات أخرى، إضافة إلى سبعة آلاف من التاميل، بينما قدرت منظمات إنسانية مختصة بشؤون اللاجئين الروهنجيا  عدد اللاجئين غير المسجلين بما يزيد على عشرين ألف لاجئ.
وقالت متحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بماليزيا إن المفوضية تجري إحصاء للاجئي ميانمار بمرحلة أولى قبل الاعتراف بهم كلاجئين.

وأوضحت مسؤولة العلاقات بمكتب الأمم المتحدة للجزيرة "يانتي إسماعيل" أنه "من خلال عملية جمع بيانات غير المسجلين رسميا على أنهم لاجؤون من ميانمار، تبين لنا أنهم ينقسمون إلى ثلاث مجموعات هي الروهنجيا ، ومسلمون من عرقيات ميانمارية أخرى وتاميل ميانمار".
وأشارت إلى عملية مماثلة جرت العام الماضي، مضيفة أن هذه العملية مخطط لها منذ شهور وهي جزء من عملية مستمرة لإحصاء طالبي اللجوء إلى ماليزيا، حيث تتم الاستفادة من هذه البيانات لاستكمال عمليات التسجيل.
وعبر مسؤولون في جمعيات إنسانية تعنى بشؤون لاجئي الروهنجيا  عن سعادتهم ببدء عمليات التسجيل، واعتبروها بداية لنيل بعض حقوقهم.
وقال د. رشيد عثمان جوهر رئيس فريق المساندة للاتحاد العالمي لمنظمات الروهنجيا  الذي يضم 32 منظمة عبر العالم "إن عمليات الإحصاء بدأت الخميس الماضي وتستمر عدة أيام، وتستهدف جمع البيانات عن اللاجئين الروهنجيا  سواء الموجودين بماليزيا من قبل، أو أولئك الذين غادروا بلادهم مؤخرا جراء الممارسات الحكومية الظالمة ضدهم وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
حماية
وأضاف جوهر للجزيرة نت "لا شك أن عمليات التسجيل بمكاتب الأمم المتحدة توفر حماية للاجئين من مطاردة السلطات، وتوفر لهم ظروف إقامة قانونية بماليزيا تمكنهم من الحصول على عمل، وتوفر الدراسة للأبناء وحرية الحركة دون مضايقات".
لكنه عبر عن مخاوفه من أن تكون عمليات تسجيل اللاجئين بالأمم المتحدة "بداية لتوطينهم في البلاد التي سيذهبون إليها مما يعني تصفية قضيتهم، وتقديم حل نهائي للأزمة على حساب الأقلية المسلمة بما يتوافق مع سياسة الحكومة في ميانمار الهادفة لترحيل مسلمي الروهنجيا  من بلادهم".
وقال "إن الروهنجيين اندمجوا اجتماعيا في المجتمعات التي لجؤوا إليها، لكن مشكلتهم تكمن في نزع حقهم في المواطنة ببلادهم، حيث تبقى عودتهم إلى بلادهم مرهونة باعتراف حكومة يانغون بحقهم بالمواطنة".

من جهته قال مسؤول اللاجئين بالاتحاد العالمي لمنظمات الروهنجيا  عبد الشكور بن عبد الرزاق "إن اللاجئين وصلوا ماليزيا عن طريق البر والبحر، وفي ظروف غاية في الصعوبة تعرضوا خلالها لخطر الموت، وبعد موجة النزوح الجديدة بادرت الأمم المتحدة بتسجيل اللاجئين السابقين والجدد".
وأضاف أن عائلات اللاجئين "عادة ما تشترك في المسكن بالمناطق الشعبية بكوالالمبور في ظروف صعبة، ومعظم أرباب هذه الأسر بلا عمل منتظم ولا يتمتعون بإقامة قانونية، وهمهم ما يجري لأقاربهم بولاية أراكان".
وناشد اللاجئون الذين تحدثت معهم الجزيرة نت منظمة التعاون الإسلامي وحكومات الدول الإسلامية والمجتمع الدولي القيام بـ"تحرك عاجل لحماية أهاليهم وذويهم بإقليم راخين، الذين تمارس السلطات والجيش ضدهم أبشع عمليات التصفية والإبادة الجماعية".