بانكوك (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان يوم الأربعاء إن قوات الأمن في ميانمار قتلت أو اغتصبت أو نظمت حملة اعتقالات جماعية لمسلمي الروهنجيا بعد أعمال شغب طائفية في شمال شرق البلاد في يونيو حزيران مضيفة أن السلطات لم تقم باجراءات تذكر للحيلولة دون وقوع الاضطرابات التي اندلعت في باديء الأمر.

وتابعت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك في تقرير أن عمال الاغاثة منعوا وفي بعض الحالات اعتقلوا واكتوى مسلمو الروهنجيا بنار الحملة التي شنتها الحكومة في ولاية راخين بعد أسبوع من الحرائق والهجمات بالمدي من جانب كل من بوذيي الراخين ومسلمي الروهنجيا.

ويسعى التقرير الذي اعتمد على مقابلات أجريت مع 57 شخصا من الجانبين إلى القاء الضوء على صراع كشف عن العداء الطائفي وعلى تعهدات الحكومة المدنية التي تولت السلطة في البلاد منذ عام 2011 بحماية حقوق الانسان بعد عقود من الحكم العسكري الوحشي.

وقال براد آدمز مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش "فشلت قوات الأمن في بورما في حماية الراخين والروهنجيا من بعضهم البعض ثم أطلقت حملة عنف واعتقالات جماعية ضد الروهنجيا.

"تزعم الحكومة إنها ملتزمة بانهاء الصراع العرقي والانتهاكات إلا أن الأحداث الأخيرة في الولاية تظهر استمرار الاضطهاد والتمييز برعاية الدولة."

وكان وونا مونج لوين وزير خارجية ميانمار صرح يوم الإثنين بأن السلطات مارست "أقصى درجات ضبط النفس" من أجل اعادة الأمن والنظام وقال إن أعمال الشغب أججها الاضطهاد الديني.

ورفض ما وصفها بمحاولات "تسييس وتدويل الوضع على أنه قضية دينية" مضيفا أن الحكومة حريصة على التشجيع على "التناغم العرقي بين مختلف القوميات."

وفي انتقاد مستتر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين أشادا بتعامل الحكومة مع الاضطرابات قال آدامز إن المجتمع الدولي "خدعه الحديث العاطفي عن تغييرات كاسحة" في ميانمار.

وفي ميانمار (بورما سابقا) خليط عرقي وديني متنوع إلا أن مسلمي الروهنجيا لا يجري ضمهم للحكومة وهناك 800 ألف على الأقل من مسلمي الروهنجيا في البلاد ولكن غير معترف بهم كإحدى المجموعات العرقية بها.