صحيفة اللواء الإسلامي - الجمعة,20 آذار 2015

فيما تستمر الممارسات العنصرية بحق المسلمين في بورما، يغض العالم الطرف عن تلك المأساة الإنسانية، التي تمثل أسوأ مظاهر العنصرية والاضطهاد والقمع والقتل والإبادة الجماعية، بحق شعب بورما المسلم.
وفيما تستمر عمليات القمع والقتل والتطهير العرقي بحق المسلمين في بورما، تأتي ممارسات حاكم إقليم أراكان ذي الأغلبية المسلمة، لسلخ المسلمين عن عقيدتهم ودينهم.
وكان «مونغ مونغ»، حاكم إقليم أراكان ذي الغالبية المسلمة في بورما، قد أعلن حظر تجمع المسلمين في الجمعة والعيدين، مشددًا على عدم السماح للمسلمين بفتح المساجد والمدارس. 
ممارسات عنصرية وقمع واضطهاد.

وفي تصريحات تمثل العنصرية في أوجها، نقل المرصد الأركاني عن حاكم الإقليم مونغ مونغ قوله: «لن نتراجع عن قرار حظر كلمة الروهنجيا وعدم مشاركتهم في التصويت على الدستور»، مضيفًا: «إننا لن نسمح بفتح مدارسهم ومساجدهم أبدا».
ووصف حاكم الإقليم المسلمين الروهنجيا بأنهم «دخلاء»، وقال: «ﻻ يمكن للدخلاء المشاركة في أي عمل سياسي في بلادنا»، مؤكدًا أن «أي تجمع لهم محظور في أركان حتى الجمعة والعيدين وذلك بأمر من رئيس الدولة».

وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم أوضاع الروهنجيا المسلمين، وقالت إنها «تدهورت» في عام 2014، مع استمرار التمييز في القانون والممارسة، مشيرة إلى أن السلطات لم تقم بأي إجراء ضد مرتكبي العنف ضد المسلمين.
وحسب «التقرير» فقد عانى الكثيرون من استمرار التمييز في القانون والسياسة، والذي تفاقم إلى أزمة إنسانية عميقة، وثورات من العنف الديني والمعادي للمسلمين، كما فشلت الحكومة في التحقيق بالهجمات على الروهنجيا وغيرهم من المسلمين، وتقاعست عن معالجة التحريض على العنف القائم على الكراهية القومية والعرقية والدينية.

وقالت «المنظمة»: «إن حوالي 139.000 شخص معظمهم من الروهنجيا مازالوا مشردين في ولاية أراكان التي تقع في غرب بورما، بعد اندلاع موجة العنف بين الراخين البوذيين والمسلمين في عام 2012، موضحة أن المسلمين لا يزالون محرومين من المواطنة، حسب قانون بورما للمواطنة الصادر عام 1982؛ مما يتركهم عرضة للقيود على حرية الحركة التي تؤثر على معيشتهم.
وتابعت أن الحكومة وضعت في أكتوبر تشرين الأول خطة عمل جديدة لولاية أراكان التي في حال تنفيذها، سوف ترسخ التمييز والفصل على الروهنجيا، وستؤدي إلى موجة جديدة من الأشخاص الفارين من البلاد على متن قوارب؛ لينضموا إلى 87.000 شخص قاموا بذلك منذ بدء أعمال العنف في عام 2012.

وتابع التقرير أن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي ظلت «مقيدة بشدة» في عام 2014، بالإضافة إلى اعتقال «عشرات» المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السياسيين والمزارعين لمجرد «ممارستهم السلمية لحقوقهم».
وأوضحت المنظمة: أن الرئيس ثين سين فشل – أيضاً – بالوفاء بوعده في إطلاق سراح سجناء ضمير لعام 2014، كما فشلت الحكومة – أيضاً – والجماعات المسلحة العرقية بالموافقة على وقف إطلاق النار في البلاد. 

استمرار عمليات  التعذيب بحق المسلمين
كما انتقدت المنظمة الدولية فشل بورما على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما وعدت من قبل وزارة الشؤون الخارجية، مشيرة إلى أن مزاعم التعذيب وغيره من صنوف المعاملة كانت «مستمرة»، على الرغم أن التحقيقات في الشكاوى كانت قليلة، ونادراً ما أخذ الجناة المشتبه بهم إلى حساب.
وتابعت: أن الحصانة من الملاحقة القضائية على الانتهاكات الماضية من قبل قوات الأمن ومسؤولين حكوميين آخرين ظلت في دستور المجلس العسكري 2008 للبلاد، مع نفي وجود ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان السابقة، وللحقيقة، والعدالة، والتعويض، وأي شكل آخر من أشكال التعويض لأسرهم.

يحتاج مسلمو بورما وقفة حقيقة من حكومات وشعوب العالم ومنظمات حقوق الإنسان، لوضع حد للممارسات العنصرية التي تتبعها الحكومة البورمية بحق المسلمين هناك، بغية التأثير في التركيبة الديموغرافية للسكان.
وعلى المجتمع الدولي أن يساند مسلمي بورما في محنتهم، ووضع حد لخطة التطهر العرقي الممنهجة التي تتعبها الحكومة البورمية بحق الأقلية المسلمة هناك.
وعلى العالم أجمع والدول التي تدعم الإنسانية وحقوق الإنسان، تقديم جرائم الحكومة البورمية ومن يساندها للعدالة والقانون الدولي حتى لا تذهب حقوق المسلمين هناك طي النسيان، فجرائم الإبادة الجماعية والقتل الجماعي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، أو في غفلة من الزمان.

مسؤولة أممية: التمييز يتصاعد
هذا وأعربت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، عن قلقها إزاء الوضع في ولاية راخين بميانمار، مشيرة إلى أن التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية عامل آخر لتأجيج الصراع.
وفي كلمتها أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، قالت لي إن الوضع في ولاية راخين لا يزال ينذر بكارثة، والأجواء تتسم بالعداء بين المجتمعات، كما لا يوجد تحقيقات ذات مصداقية في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت في عامي 2012 و 2014.

وأضافت: «إن التبرير الذي قدمته الحكومة بشأن حجز المسلمين في مخيمات لحمايتهم، أمر مقلق. خلال زيارتي للمنطقة، التقيت السلطات المحلية وقادة المجتمع المحلي وزرت مخيمات للبوذيين، وكذلك للروهينغا المسلمين. شاهدت القيود التمييزية المستمرة على حرية حركة النازحين المسلمين، والتي أثرت أيضا في التمتع بالحقوق الأساسية الأخرى.»
وأشارت المقررة الخاصة  الى أن الأوضاع في مخيمات النازحين المسلمين سيئة للغاية، كما أن الأشخاص الذين التقتهم قالوا لها إن لديهم خيارين إما « البقاء والموت» أو «الرحيل بالقوارب»، داعية المجتمع الدولي إلى العمل الجماعي للتوصل إلى طرق مجدية لتحسين حقوق الإنسان في ولاية راخين.