واشنطن بوست - افتتاحية، عن «واشنطن بوست» الأميركية
14 / مارس / 2015م

أرسى الرئيس [باراك] أوباما سياسته الخارجية على مقولة أن «المشاركة» أفضل من مواجهة الدول المعادية، وأن ديبلوماسية كهذه ينبغي أن تشجّع الإصلاحات المتدرجة بدلاً من الثورة أو تغيير النظام. لم تظهر نتائج هذا النهج بعد في إيران وكوبا، بيد أن إدارته تتابع الترويج لبورما كمثال عن كيفية عمل استراتيجيته. فما أن أفرج النظام العسكري الذي كان معزولاً، عن سجنائه السياسيين وسمح للمعارضة بالمشاركة في الانتخابات النيابية، حتى انهمرت عليه التنازلات السياسية والاقتصادية الأميركية، بما فيها قيام أوباما بزيارتين الى بورما. وفي الشهر الماضي، قال كبير مسؤولي وزراة الخارجية الأميركية عن آسيا، دانيال روسل، إن في وسع بورما أن تكون نموذجاً لكوريا الشمالية. وقال: «لا يحتاج التغيير في كوريا الشمالية الى أن يصل الى تغيير النظام، على ما يظهر مثال بورما».

ربما يسع [الزعيم الكوري الشمالي] كيم جونغ أون، أن يتلقى درساً من بورما، لكنّ الكوريين الشماليين يأملون في ألا يفعل. ما يسجّل الآن، يُظهر أن حكماً ديكتاتورياً يستطيع أن يحصد الفوائد الاقتصادية والسياسية للانفراج مع الولايات المتحدة، فيما يقدم تنازلات سياسية وهمية فقط. وبعد أكثر من عامين على رفع الإدارة العقوبات عن بورما وبدء تقديم ما يقارب من نصف بليون دولار من المساعدات، يتابع النظام العسكري اضطهاد الأقليات وسجن الصحافيين وقمع المعارضة السلمية، فيما يدافع عن دستور يحول دون وصول أبرز زعيمة سياسية، الحائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو كي، الى سدّة الرئاسة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حدّد أوباما خمسة اختبارات لقياس إذا كان الانتقال من الحكم الشمولي «قد تحقّق كاملاً». فشل النظام في الاختبارات كلّها. وعلى عكس ما طلب الرئيس، لم يتحرك النظام نحو رفع الحظر الدستوري عن سو كي. وبدلاً من مفاوضات وقف إطلاق النار مع متمرّدي المجموعات الإثنية، صعّد العمليات العسكرية ضدهم. وحضّ أوباما على تعامل منصف مع الأقليات الدينية، بيد أن النظام يستعدّ لتمرير مزيد من القوانين التمييزية. ويتابع حملته الشريرة لحرمان [الأقليات] من حقوقها، بما فيها حقّ أقلية الروهنغيا المسلمة في الاقتراع.

اختبار آخر من اختبارات أوباما كان يتعلق «بالمسائل الأساسية للحريات والأمن الشخصي»، مثل معاملة الصحافيين والمتظاهرين. يمكن العثور على النتيجة في بيان صادر عن الممثل السامي للأمم المتحدة في 25 شباط (فبراير) زيد رعد الحسين، الذي ذكر سجن عشرة صحافيين وعدد كبير من المتظاهرين السلميين، قبل أن يستنتج أن النظام «يبدو عازماً على إيجاد جيل جديد من السجناء السياسيين». وما الحملة العنيفة الجارية على الطلاب، غير تأكيد إضافي لهذا الحكم.

يخطط الجنرالات لإجراء انتخابات هذا العام، لكنها لن تكون «الانتخابات العادلة والحرة والشفافة» التي دعا أوباما إليها. فالجيش يعيّن 25 في المئة من أصحاب المقاعد في البرلمان، وفي وسع الحزب الحاكم الاحتفاظ بالسلطة إذا فاز بـ34 في المئة فقط من المقاعد التي سيجري التصويت عليها. وتدرس سو كي إذا كانت ستقاطع الانتخابات. في حال فعلت، يمكن أن تنهار العملية السياسية برمتها، لكن البديل هو تشريع واجهة ديموقراطية للحكم العسكري المستمر.

باندفاعه الى رفع العقوبات في إطار استراتيجيته في المشاركة، بات أوباما مفتقراً الى أدوات الضغط. وتراقب الإدارة مراقبة خاملة، النظام وهو يطبّق عكس ما دعا الرئيس إليه. هذا مشهد مذلّ – وعلى المرء أن يخفف من حماسة أولئك الذين يعتقدون أن تنويعة أوباما من «المشاركات» ستأتي أُكلها مع ديكتاتوريات أخرى.