بقلم: برونو فيليب - صحيفة"لوموند" الفرنسية
ترجمة: هدى علام
15/4/2014

بعد ثلاثة أعوام من تشكيل حكومة مدنية فى بورما، كان أعضاؤها من العسكريين السابقين إبان الحكم السابق، وصلت عملية الإصلاح إلى أقصى مدى لها؛ فبعد سلسلة من الإجراءات التى قام بها الرئيس" ثين سين"، انعكست رغبته فى طى صفحة أعوام من الديكتاتورية والانخراط فى طريق الديمقراطية.

ويبدو أن التغيرات المذهلة التى طرأت على بورما فى بادئ الأمر قد انتهت ليحل محلها الغموض والتوتر. فالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين تقريبًا، وإلغاء الرقابة، وإرساء حريات نقابية وصحفية، وفتح حوار يهدف إلى وضع حد لحرب لا نهائية مع الجماعات العرقية التى تمثل أقلية أصبحت دون شك مكتسبات جادة وملموسة، ولكنها لا تكفى لأن تدخل "ميانمار" عصر الحرية.

وكانت المعارضة "أونج سان سوكى"، والتى وصلت إلى باريس يوم 14 أبريل  فى زيارة جديدة إلى فرنسا، قد زارت برلين، حيث التقت هذه المعارضة بالمستشارة "أنجيلا ميركل" فى  ألمانيا وأوضحت "إن هناك من تنتابهم أوهام كثيرة حول التطورات السياسية الأخيرة فى البلاد.  وفى الحقيقة فإن بورما لا تعد بعد دولة ديمقراطية"، مضيفةً: "إننى أتساءل هل حكومة بورما تريد حقًا أن تكون ديمقراطية أم تريد أن تستمر كدولة استبداية تتوارى خلف شعارات الديمقراطية…!". ووفقًا للمحيطين بهذه المعارضة التى وضعت لمدة خمسة عشر عامًا قيد الإقامة الجبرية قبل أن يفرج عنها قبل عام، فإن العلاقات بين مدام سو- كما يطلق عليها مواطنو بورما- والرئيس "ثين سين" تتدهور يومًا بعد يوم.

وبعد عملية الحوار الرائعة والتى بدأت بين الرئيس والمعارضة، يكشف مراقب غربى يعرف سوكى جيدًا أن علاقتها بالرئيس أصبحت سيئة للغاية.

وتعد أحد القضايا الشائكة التى تثير التوتر بين سوكى والرئيس هى مسألة تعديل الدستور؛ فحاليًا لا تأمل رئيسة الجامعة الوطنية للديمقراطية أن تصبح رئيسة من خلال الانتخابات العامة المقرر إجراؤها نهاية عام 2015 نظرًا لأن زوجها- المتوفى حاليًا- كان بريطانيًا. فالمادة 59(ف) من دستور 2008 والذى يصدر فى ظل النظام العسكرى يمنع أى شخص متزوج من أجنبى أو له أطفال من أجنبى أن يتقدم للرئاسة.

توترات
ويقترب موعد الانتخابات التى من الممكن أن تشهد انتصارًا، ربما يكون ساحقًا "لسوكى". ولذلك، فليس من المدهش أن يزيد التوتر بين مختلف القوى الفاعلة فى اللعبة السياسية فى البلاد. ويبدو أن الرئيس "ثين سين"- والذى  يقولون إنه يعانى من مشكلات صحية فى القلب- يبدو أنه يريد التقدم لفترة رئاسية أخرى. أما  قائد الجيش فإنه يحاول أن يشغل هذا المنصب. أما رئيس البرلمان، وهو جنرال سابق وكان بمثابة الرجل الثالث فى النظام السابق، فهو متحالف مع" سو" والتى يمكن أن  تساعده فى سباق الرئاسة.

ويعرب أحد المساجين السياسيين السابقين عن شكوكه قائلاً: "بعد أن ظهر ثين سين كإصلاحى أصبح اليوم يستخدم ورقة القومية". وهذا السجين السابق أصبح مسئولاً عن مؤسسة بحثية فى بورما مكلفة بالبحث فى إمكانية القيام بتعديلات دستورية.

وفى ظل هذا السياق تتزايد التوترات بين البوذيين والمسلمين عقب أحداث العنف فى جنوب غرب البلاد عام 2012، وفى وسط البلاد عام 2013 التى أودت بحياة  أكثر من مائتى شخص وأدت إلى نزوح الآلاف.

وفى نهاية شهر مارس أظهرت الإحصائيات الأخيرة والتى تعد الأولى فى نوعها منذ ثلاثين عامًا أن السلطة منعت الأقلية العرقية المسلمة، "الروهنجيا"، أن يعبروا عن أنفسهم، بل وأشار المتحدث باسم الرئيس عشية عملية الإحصاء أنه لن يتم تعداد هؤلاء إذا ما أصروا على أنهم من "الروهنجيا". إذ يرى العديد من المواطنين أن هؤلاء ليسوا سوى بنغال جاءوا عبر الهجرة غير الشرعية من "بنجلاديش"، ولكن هذا التوتر لا يشير إلى آفاق ديمقراطية عقب سقوط الديكتاتورية فى بورما.