في سياق تعهداتها بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البلاد
حكومة ميانمار تتبع سياسة المناورة مع المجتمع الدولي

الأمة – خاص – هاني صلاح

حكومة ميانمار (بورما) تتبع سياسة المناورة مع المجتمع الدولي، فمازال هناك المئات من المعتقلين من مسلمي الروهنجيا في أراكان غرب البلاد يقبعون في السجون دون أي محاكمة أو حتى عرضهم على لجان التحقيق، حيث يعيشون في ظروف مأساوية. وما يحدث على أرض الواقع يعكس خطة ممنهجة للحكومة العسكرية في العاصمة "نابيدوا" ضد مسلمي الروهنجيا لإنهاء وجودهم في البلاد.

جاء ذلك في حوار خاص لـ:"الأمة" مع عطا الله نور، رئيس وكالة أنباء الروهنجيا، على خلفية ما أعلنته حكومة ميانمار العسكرية من أنها بصدد إغلاق ملف المعتقلين السياسيين، كخطوة نحو ترسيخ نظام ديمقراطي جديد في البلاد.

ولمعرفة حقيقة ما يجري فعلاً على أرض الواقع في ميانمار؛ كان لـ"الأمة" هذا الحوار..

أعلنت حكومة ميانمار بأنها سوف تطلق سراح جميع السياسيين المعتقلين في البلاد.. فهل سيتم الإفراج عن السجناء السياسيين من مسلمي الروهنجيا أيضاً؟

حكومة بورما تتبع سياسة المناورة مع المجتمع الدولي، حيث وعد الرئيس خلال زيارته الأوروبية قبل عدة أشهر بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في البلاد قبل نهاية العالم الميلادي 2013، ولكن عندما ننظر إلى نوعيات السجناء الذين تم إطلاق سراحهم بهذا العفو؛ فإننا نرى أنه لم يطلق سراح أي مسلم روهنجي، وحتى الخمسة الروهنجيين الذين تزامن إطلاق سراحهم مع آخرين؛ إنما كانوا ضمن من انتهت الفترة القانونية للأحكام الصادرة بحقهم في قضايا معينة، ولم يتم إطلاق سراحهم بقرار العفو الرئاسي.
ولازال هناك المئات من المعتقلين من مسلمي الروهنجيا في أراكان يقبعون في السجون دون أي محاكمة أو حتى عرضهم على لجان التحقيق، حيث يعيشون في ظروف مأساوية.

هل تعتقدون بأن هناك توجه جديد من قبل السلطات البوذية الحاكمة باتجاه إنهاء أزمة مسلمي الروهنجيا؟

نعتقد بأن الحكومة البورمية بقيادة الرئيس "ثين سين" ليس لديها أي توجه لإنهاء أزمة المسلمين، إذ لم تتخذ أي إجراءات لحماية مسلمي البلاد ضد العنف والاعتداءات البوذية منذ عشرات السنين، ولم تفكر الحكومة ولا المعارضة يوماً ما بتعديل مواد الدستور التي تحمي المسلمين، وتكفل لهم حرية المعتقد وممارسة الشعائر التعبدية، والأمر يشتد أكثر ضد مسلمي الروهنجيا، حيث لم يفكر الساسة البورميون ـ حتى الآن ـ في تعديل قانون الجنسية المثير للجدل، والذي أقر عام 1982 إبان الحكم العسكري للبلاد، والذي بموجبه أصبحوا أجانب في البلاد، بل نؤكد أن هناك خطة ممنهجة للحكومة ضد مسلمي الروهنجيا لإنهاء وجودهم من البلاد.

ألا توجد محاولات من الطرفين لبدء مفاوضات لإنهاء هذه الأزمة؟

هناك محاولات من عدد من الأحزاب الإسلامية في البلاد، ومنها أحزاب ومنظمات روهنجية معترف بها، ولكن في حقيقة الأمر هناك تهميش لدور تلك المنظمات الإسلامية، وإقصاء لقادتها من المشهد السياسي، أو حتى من دوائر صنع القرار، وهناك تحيز واضح للحكومة والبرلمان والجيش مع التوجه البوذي، وعداء مبطن للمنظمات الإسلامية.
ولم ترع الحكومة والبرلمان أي اهتمام لمطالبهم التي تصب في حماية مسلمي البلاد وفق القانون، واعتبار الروهنجيا عرقية أصيلة في البلاد، لهم ما للمواطنين من حقوق، وعليهم ما على المواطنين من واجبات تجاه الوطن.

وأخيراً.. "إعلان" السلطات العسكرية في ميانمار، عن نيتها في الإفراج عن المسجونين.. هل تعكس رغبة حقيقية في التوجه نحو الديمقراطية، أم أنها مجرد مناورة سياسية إرضاءاً للمجتمع الدولي؟

الديمقراطية في بورما حتى اللحظة "أكذوبة كبرى" تمارسها السلطات في "نابيدوا" على المجتمع الدولي، ونوع من المناورات السياسية لجنرالات الجيش، والذين خلعوا بزاتهم العسكرية ولبسوا البزات المدنية.
نعم.. مسألة إطلاق السجناء مناورة لإرضاء المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص المنظمات الحقوقية في العالم، وهو من قبيل الدعاية الموجهة للإعلام الغربي لتلميع صورة الحكومة في وسائل الإعلام المختلفة.

رابط الحوار في موقع صحيفة الأمة:
http://www.al-omah.com/NewsDetail.aspx?NewsID=20432