وكالة أنباء الروهنجيا ـ التحرير الإخباري

رغم معاناة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا من عملية القتل والاغتصاب الجماعي وحرق القرى على يد جنود الجيش البورمي، فإن هناك تحركات دولية للضغط على ميانمار من أجل وقف عمليات الإبادة وإعادة النازحين الذين فروا إلى بنجلاديش.

حيث طالب المجتمع الدولي زعيمة البلاد أونج سان سو تشي، بالتحقيق في جرائم الجيش وإعادة مسلمي الروهينجا إلى قراهم، وهو ما استجابت له "سو تشي".

وقالت زعيمة ميانمار: إن حكومتها أدركت بشكل متأخر، أنه كان هناك طرق أفضل للتعامل مع الوضع في ولاية راخين، الذي أدى إلى النزوح القسري لأكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تحمل المسؤولية

وفي حديثها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته فيتنام يوم الخميس، ذكرت سو تشي أن حكومتها حاولت ضمان التنمية وسيادة القانون في أقصى غرب البلاد.

وأضافت: "أدركنا بشكل متأخر أن هناك بالطبع طرقا كان يمكننا أن نفكر بها، للتعامل مع الوضع بشكل أفضل"، موضحة: "لكننا نعتقد أنه من أجل تحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل، يجب أن نكون منصفين لجميع الأطراف.. يجب تطبيق سيادة القانون على الجميع، لا يمكننا التمييز حول من يجب أن يحميهم القانون"، وفقا لـ"رويترز".

كان مئات الآلاف من الروهينجا قد اضطروا إلى الفرار من راخين إلى بنجلاديش المجاورة في أعقاب حملة حكومية عنيفة في أغسطس من العام الماضي، مما تسبب في وقوع أحد أسوأ أزمات اللاجئين في آسيا، حيث روى العديد من أولئك الذين عبروا الحدود قصصًا مروعة عن طردهم من منازلهم تحت التهديد.

انتقاد شديد

ودعا تحقيق مستقل أجرته الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا، إلى مساءلة قادة ميانمار العسكريين ومحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وذلك في الوقت الذي ينفي الجيش تعمده الهجوم على المدنيين.

ووجد محققوا الأمم المتحدة أن حكومة ميانمار المدنية أسهمت في ارتكاب جرائم فظيعة، وذلك بسبب أفعالهم وتجاهلهم للأحداث الجارية في بلادهم.

وجاء في التقرير أن "مستشارة الدولة، أون سان سو تشي، لم تستغل منصبها كرئيس للحكومة، ولا سلطتها المعنوية لوقف أو منع وقوع الأحداث في ولاية راخين".

وواجهت زعيمة ميانمار انتقادات حادة لدورها في الأزمة، وسط مطالبة العديد من الهيئات الدولية بسحب جائزة نوبل للسلام منها، والتي حصلت عليها عام 1991.

وقالت: إن "حكومتها اضطرت إلى قبول المسؤولية على الرغم من سيطرتنا على 75٪ فقط من السلطة في البلاد"، مؤكدة على ضرورة أن نتحمل 100٪ من المسؤولية"، في إشارة إلى ترتيبات تقاسم السلطة بين حكومتها المدنية وقادة الجيش في البلاد.

وأضافت خلال حديثها لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الإعادة المتوقعة لمئات الآلاف من الروهينجا مُعلقة إلى أن يوافق اللاجئون على العودة، مضيفة أنه لا يمكننا إجبارهم على العودة من بنجلاديش.

تدخل الأمم المتحدة

وذكرت "سي إن إن" أن فرق الأمم المتحدة منحت إمكانية الوصول إلى ولاية راخين في ميانمار لمعاينة عشرات القرى والبلدات التي تأوي مسلمي الروهينجا الهاربين من الاضطهاد العام الماضي.

ومن المقرر أن تقضي الفرق الأربع التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أسبوعين في الولاية الشمالية.

وفي الوقت الذي احتفظت فيه المفوضية بمكتب وفريق في بلدة "مونجداو" بولاية راخين طوال الأزمة، فإن وصولها إلى المواقع الميدانية منذ أغسطس من العام الماضي كان "مقيَّدًا بشدة"، حسبما قال المتحدث باسم المفوضية "أوي ماكدونيل".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن حكومة ميانمار أعطت فرق الأمم المتحدة الإذن لمعاينة 23 قرية وثلاثة نجوع أخرى في نهاية الأسبوع.

ولفت ماكدونيل إلى أن هذه الخطوة هي الأولى في عملية إعادة اللاجئين إلى منازلهم بعد أن وقعت الأمم المتحدة في يونيو مذكرة تفاهم مع ميانمار وافقت فيها الحكومة على تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والمستدامة مع تعزيز التماسك الاجتماعي.

وجاء في التقرير الذي أجرته الأمم المتحدة أن الهجمات العسكرية نُفذت تحت غطاء قمع الإرهابيين، ووضعت القادة العسكريين للبلاد فوق القانون، وهو ما ساعدهم على الإفلات من العقاب.

وتصر السلطات في ميانمار على أنها تستهدف مقاتلي الروهينجا فقط، ومعظمهم من جيش تحرير أراكان، والذي تزعم الحكومة أنه شن هجمات على مراكز الشرطة في الولاية.