وكالة أنباء الروهينجا - 24 - د ب أ:

طالب ائتلاف 32 جماعة عرقية في ولاية كاشين بشمال ميانمار اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، بإحالة الدولة الآسيوية للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب عمليات القتل والنزوح التي تعرض لها المدنيون بعد العمليات العسكرية لجيش ميانمار الشهر الماضي.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الجماعات، التي تشمل شبكة كاشين للسلام ومجموعة شبكة تنمية كاشين، أن "سكان منطقة كاشين عانوا من أشكال مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان، إضافةً إلى حرمانهم من حقوقهم الانسانية على يد جيش ميانمار".

ويشار إلى أن 3000 مواطن في كاشين نزحوا أخيراً من منازلهم بعد الاشتباكات بين جيش ميانمار وجيش استقلال كاشين، حسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق في ميانمار أمس الإثنين.

وكانت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي قد جعلت إنهاء الحرب الأهلية في ميانمار المستمرة منذ 70 عاماً أولوية لها عندما حقق حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمى إليه فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي أجريت عام 2015، لينتهي بذلك حكم عسكري استمر 5 عقود.

ويشتبك جيش استقلال كاشين بصورة دورية مع جيش ميانمار منذ "خرق وقف إطلاق النار في 2011".

وجاء في البيان: "شعبنا يتعرض لانتهاكات كثيرة للقانون الدولي تشمل إعدامات، وتعذيباً، ونزوحاً قسرياً، وعمالة قسرية واغتصاباً، وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي، ومصادرة الممتلكات والاعتقال، والاحتجاز التعسفي، والحرمان من المساعدة الإنسانية".

وقال خون جا من شبكة كاشين للسلام: "المجتمع الدولي في حاجة لأن يكون أقوى، ولا يستمع فقط لحكومة ميانمار وأون سان سو تشي".

يُذكر أن عرقية الكاشين، تمثل 7% من سكان ميانمار، أغلبهم من المسيحيين، وتعتنق أقلية منهم البوذية.