وكالة أنباء الروهنجيا ـ رويترز

وصلت دفعة جديدة من مسلمي الروهينجا الهاربين من حملة عسكرية في ميانمار إلى بنجلادش يوم الاثنين حاملين معهم روايات جديدة عن العنف والحرق فيما دعت منظمة حقوقية لفرض عقوبات على ميانمار وحظر توريد أسلحة إليها لوقف ما وصفته الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، حسب ناشطين أراكانيين.

وسافر مئات اللاجئين في قوارب صغيرة إلى جزيرة في أقصى جنوب بنجلادش في وقت متأخر يوم الأحد ويوم الاثنين وتحدثوا عما شاهدوه من اضطهاد ودمار.

وقال عثمان جوني (55 عاما) بعد أن نزل من قارب مع أولاده السبعة وزوجته ”جاء الجيش وأحرق منازلنا وقتل قومنا. كانت هناك عصابة من سكان راخين أيضا“.

وتحدث الكثير من اللاجئين عن انضمام مدنيين من البوذيين العرقيين في راخين إلى جيش ميانمار في هجماته. وتنفي ميانمار ذلك وتلقي مسؤولية العنف على المتمردين من المسلمين.

وأغلقت ميانمار المنطقة إلى حد بعيد أمام عمال الإغاثة والصحفيين.

وتقول جماعات حقوقية إن صورا التقطت بالقمر الصناعي تظهر إحراق نحو 80 قرية مسلمة. وتوفرت لدى هذه الجماعات أدلة أيضا على هجمات حرق بحق قرى بوذية لكن على نطاق أصغر بكثير.

وقالت نورهابا (23 عاما) وهي من قرية قرب بلدة ماونجداو ”لم يتبق شيء“.

وكان نحو مليون من الروهينجا يعيشون في ولاية راخين قبل اندلاع العنف في الآونة الأخيرة. وتفرض على معظمهم قيود مشددة بشأن السفر ويحرمون من حقوق المواطنة في بلد يعتبرهم الكثير من مواطنيه البوذيين مهاجرين بشكل غير مشروع من بنجلادش.

وواجهت زعيمة البلاد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أونج سان سو كي انتقادات من الخارج لعدم وقف العنف.

ولا يزال الجيش مسؤولا عن الأمن ولا يوجد تعاطف يذكر مع الروهينجا في بلد أجج فيه انتهاء الحكم العسكري العداوات القديمة. وتتمتع الحملة العسكرية في راخين بدعم واسع النطاق.

ومن المقرر أن يزور باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ميانمار هذا الأسبوع.

وسيزور ميرفي سيتوي عاصمة ولاية راخين للاجتماع مع مسؤولين من الحكومة وممثلين عن الطوائف المختلفة بمن في ذلك الروهينجا لكنه لن يسعى للسفر إلى منطقة الصراع في شمال راخين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن قوات الأمن في مينامار تتجاهل الإدانة الدولية وإن الوقت حان لفرض عقوبات أشد لا يمكن للجنرالات أن يتجاهلوها.

ودعت المنظمة الحكومات لفرض ”حظر سفر وتجميد أصول على مسؤولي أمن شاركوا في انتهاكات خطيرة وتوسيع نطاق حظر السلاح ليشمل جميع مبيعات الأسلحة للجيش وكذلك المساعدة والتعاون معه وفرض حظر على التعاملات المالية مع الشركات الكبرى... المملوكة للجيش“.