وكالة أنباء الروهنجيا - النبأ

تظاهر عشرات من القوميين والبوذيين في العاصمة الميانمارية (بورما) يانغون الأسبوع الماضي، رافضين أن تقبل الحكومة الجديدة بحث إشكالية قومية الروهينغا المسلمة، في وقت دعت وزيرة الخارجية أونغ سان سوتشي لمنح حكومتها وقتاً كافياً للتعامل مع القضية.
وارتدى متظاهرون قمصانا خُطَّ عليها الرقم (969) الذي يرمز للحركة البوذية المتشددة التي ترفع شعارات معادية للمسلمين، معلنين رفضهم استخدام السفارة الأميركية مصطلح الروهينغا في أحد بياناتها الشهر الماضي، وطالبوا بطرد السفير الأميركي معتبرين الحديث عن الروهينغا تدخلاً في شؤون ميانمار الداخلية.
وهذه هي المرة الثانية التي يتظاهر فيها قوميون بوذيون ضد مواقف أميركية بشأن الروهينغا، وقد توعَّد هؤلاء بتنظيم مظاهرات في مدن أخرى.
وكانت السلطات قد أذنت بالمظاهرة إثر الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى العاصمة الإدارية لميانمار مؤخراً، حيث التقى بزعيمة حزب الرابطة من أجل الديمقراطية الحاكم ووزيرة الخارجية أونغ سان سوتشي، التي طلبت منح حكومتها وقتاً كافياً للتعامل مع قضية الروهينغا، وهم الذين يعيش أكثر من 120 ألفاً منهم في مخيمات النازحين في ولاية أراكان. وطالبت بمنحها فرصة كافية لتخفيف معاناة أقلية الروهينغا المسلمة.

وقت كاف

وفي مؤتمر صحفي مشترك، طالبت سوتشي بتفادي استخدام أي مصطلح قد يثير حساسيات، قائلة “علينا ألا نستخدم مصطلحات عاطفية تُعَقِّد جهدنا للبحث عن حل سلمي وملموس للمشكلة، وعلينا التعامل مع جميع الأطراف بإنصاف، فالبوذيون يرفضون مصطلح الروهينغا، كما يرفض المسلمون أن يطلق عليهم مسمى البنغاليين، لأن كل هذه المسميات لها انعكاساتها السياسية والشعورية التي ترفضها الأطراف المختلفة”.

من جانبه، أبدى كيري تفَهُّماً لحساسية استخدام مصطلح الروهينغا، وقال إن “المسمى ذو حساسية بالغة ويعكس انقساماً وردود أفعال، ولكن في الوقت نفسه فإننا ندرك أن هناك مجموعة تطلق على نفسها اسم الروهينغا، ونحن نتفهم ذلك ونستخدم هذا المصطلح أحياناً”.
وشدد على ضرورة التركيز على إيجاد حل واقعي لتحسين الأوضاع واحترام حقوق الإنسان بما فيها مصلحة كل من يسكن في ولاية ريكاين وفي ميانمار بأكملها.
وكانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر الماضي قد شهدت تأييداً لمن يحق لهم التصويت من مسلمي ميانمار لحزب الرابطة من أجل الديمقراطية، ومايزال المسلمون هناك يترقبون موقفاً إيجابياً وتغييراً في السياسات من قبل الحكومة الجديدة بزعامة الرئيس ثين تشاو أحد معاوني سوتشي، حيث ظلوا يعانون عموماً من سياسات تعيق تسيير شؤون حياتهم، والأكثر إيلاماً ما تعانيه أقلية الروهينغا من قيود على الحركة والعمل والسفر حيث لايُسمح لهم بالتحرك بحرية بين ولايات ومقاطعات ميانمار.

تعديلات دستورية

وتواجه حكومة سوتشي تحديات في سعيها لتغيير السياسات تجاه القوميات والأقليات بمن فيهم المسلمون، أبرزها تعديل الدستور.
فيما أكد كيري على ضرورة أن يتم تغيير الدستور الحالي حتى تُكمِل ميانمار مسيرتها في التحول الديمقراطي “لتعكس احتراماً للسلطة المدنية والفصل بين السلطات”.
ويوافق كيري في هذا الرأي ساسة يمثلون قوميات مختلفة بميانمار، ومنهم رئيس حزب قومية المون ناي نغوي تينغ الذي قال لقناة (الجزيرة) الفضائية “في بلادنا ومهما قيل إن الحكومة مدنية فالسلطة الحقيقية بيد الجيش الذي يمسك بثلاث وزارات مهمة هي الدفاع والداخلية والحدود”.
وأضاف أنه إذا لم يتم تغيير دستور عام 2008 “فلن نحصل على كل الحقوق التي نريد كسبها، ولن يحدث التغيير الحقيقي والوفاق الوطني، فهذا الدستور ليس لصالح القوميات ولا للحياة الديمقراطية”.

مسألة الروهينغا

وطلبت وزيرة الدولة المسؤولة عن شؤون الرئاسة في ميانمار، سو تشي، من المجتمع الدولي، إعطاءهم الوقت اللازم لحل مسألة مسلمي ولاية أراكان (الروهينغا) المضطهدين، غربي البلاد.
جاء ذلك في تصريح صحفي لها عقب لقائها وزير الخارجية الأميركي جون بعاصمة ميانمار.

وأوضحت أن عبارتي الروهينغا والبنغالي، تزيد من صعوبة إيجاد حل سلمي يمكن تنفيذه للقضية، مشيرة إلى أن معارضة المسلمين لصفة البنغالي لاتقل عن معارضة الأراكاني لصفة الروهينغا.
يذكر أن الخارجية الميانمارية أوصت السفارة الأميركية لديها، مطلع مايو الماضي، بتجنب استخدام مصطلح الروهينغا، وذلك عقب استخدامها المصطلح برسالة تعزية بعثتها لأسر ضحايا قارب غرق في ولاية أراكان في 19 أبريل الماضي، الأمر الذي شجبه بوذيون متطرفون، وتظاهروا أمام السفارة.

انتقادات واسعة

وتواجه سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل، انتقادات واسعة، لرفضها إلقاء خطاب أمام الرأي العام عن أوضاع مسلمي أراكان في البلاد.
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغيا في يونيو 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، مما أوقعهم في قبضة تجار البشر.
واتهمت منظمة (هيومن رايتس ووت)، في تقريرها الصادر في مايو 2013، سلطات ميانمار بممارسة التطهير العرقي ضدّ مسلمي ولاية أراكان.
ويذكر أن نحو مليون من المسلمين يعيشون في مخيمات أراكان، بعد أن حُرِموا من حق المواطَنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم مهاجرين غير قانونيين من بنغلادش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بأنهم أقلية دينية مضطهدة.
وكانت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد دعت في وقت سابق، حكومة ميانمار لمنح الأقلية المسلمة في أراكان حق المواطَنة الكاملة.
تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة البنغالية قامت بترحيل فرق أطباء بلا حدود المشرفين على الأمور الصحية لمسلمي أراكان، من البلاد في فبراير الماضي.