أستراليا تنفي دفع رشى للمهربين لإعادة قواربهم إلى إندونيسيا
14/06/2015

وكالة أنباء الروهنجيا - الميدل إيست تايمز الدولية

رفض رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، أمس الجمعة، أن ينفي قيام سلطات بلاده بدفع أموال لمهربي لاجئين حتى يعودوا إلى إندونيسيا، مكتفياً بالقول إن حكومته ستقوم «بكل شيء» لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بينما أكدت منظمة العفو الدولية قلقها إزاء مصير العشرات من المهاجرين في باريس.

وتجري إندونيسيا تحقيقاً حول تصريحات قبطان وأفراد طاقم قارب كان ينقل 65 طالب لجوء أرادوا الوصول إلى أستراليا، مضمونها أن السلطات الأسترالية دفعت لهم 30 ألف دولار (26500 يورو) للعودة من حيث أتوا.

ووصل المهاجرون القادمون من بنغلادش وبورما وسريلانكا في نهاية الأمر إلى جزيرة روتي بشرق إندونيسيا في أواخر أيار/مايو.
وصرح أبوت لإذاعة «3 ايه دبليو» بأن «الجواب المختصر هو أن الحكومة الأسترالية ستقوم بكل ما عليها لوقف تجارة البشر المقيتة». وأضاف أبوت «سنوقف هذه التجارة بأي ثمن. لقد وضعنا حداً لها وسنقوم بكل شيء حتى يبقى الأمر كذلك».

وأعلن أبوت بعد ذلك للصحفيين أنه لن يكشف أي تفاصيل حول السياسة التي تتبعها الحكومة على الحدود. واكتفى بالقول «ليس علي أن أعطي أي معلومات للمهربين، سواء بشكل مباشر أو ضمني».

وأعلن وزير خارجية إندونيسيا أرماناتا نصير، الخميس، أنه سيكون من «المؤسف فعلاً» إذا تأكدت صحة هذه المعلومات.
في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى التحرك ضد حكومة ماينمار بسبب تعاملها «السيئ» مع مواطنيها من عرقية أقلية (روهينغيا) المسلمة.

وقال مهاتير محمد في كلمة خلال مؤتمر دولي في كوالالمبور حول أزمة (روهينغيا) إنه يتعين على ماليزيا بوصفها رئيسة رابطة (آسيان) هذا العام التدخل في أزمة (روهينغيا)، موضحاً أن سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يجب ألا تشمل تلك القضية التي وصفها بأنها وصلت إلى حد «المجزرة».

وأضاف «في مثل هذه الحالة يجب أن تخترق استقلالية الدولة أو عزلها عن الرابطة.. المشكلة ليست في موجات هجرة أبناء «روهينغيا» وخروجهم المستمر من ميانمار وعدم استقبال بعض الدول لقواربهم غير الشرعية، بل المشكلة الحقيقية في حكومة ميانمار». وذكر أنه يترتب على رابطة دول جنوب شرق آسيا تحديد بعض الأمور والقضايا لتتيح لهذه الكتلة الإقليمية فرصة التدخل في الشؤون الداخلية لدول الأعضاء، مؤكداً أنه لا يحق لأي دولة، مهما كانت، أن تعامل مواطنيها كما تعامل حكومة ميانمار أبناء أقلية (روهينغيا). إلى ذلك، قالت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) إن نحو 200 من المهاجرين وطالبي اللجوء ومعظمهم تم طردهم قسراً في الأيام ال 10 الماضية معرضون لخطر النقل مجدداً من متنزه في شمال باريس في الساعات المقبلة وهو ما سيخلف عشرات المشردين.

وقال خبير المنظمة في شؤون التمييز في أوروبا ماركو بيروليني في بيان، إنه لا يمكن للسلطات الفرنسية أن تستمر في نقل هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء من مكان إلى آخر من دون البحث عن بدائل قابلة للتطبيق، فالدولة عليها توفير حلول الإقامة الدائمة لجميع أولئك الذين يسعون للجوء.

وحث البيان على إيجاد حلول بديلة حقيقية وقابلة للتطبيق لتوفير المأوى الملائم والخدمات لهؤلاء المهاجرين واللاجئين بما في ذلك الوصول إلى إجراءات اللجوء.


المصدر: وكالة أنباء الروهنجيا
https://www.rna-press.com/