وكالة أنباء الروهنجيا ـ خاص

"كثير من مواد الدستور في بورما تقف عائقاً أمام أنشطة وبرامج المنظمات الروهنجيا، وهو ما انعكس على  غياب جهة واحدة تستطيع أن تتحدث مع سلطات بورما باسم الأقلية الروهنجية"..

بهذه الكلمات لفت عطا نور، رئيس وكالة أنباء الروهنجيا، صعوبة الأجواء القانونية والتي تعوق من العمل المدني القانوني للمؤسسات الروهنجيا المسلمة داخل بورما.

يشار إلى أنه قد تعرض الشعب الروهنجي المسلم والذي يشكل غالبية سكان ولاية أراكان في غرب بورما، لعقود من الإضطهاد والتهميش منذ استقلال بورما عن الاحتلال البريطاني في عام 1948م.

ومنذ هذا التاريخ، كان للشعب الروهنجية مؤسساته المدنية التي ظلت تطالب بحقه المشروع بالمشاركة في العملية السياسية وإدارة البلاد مع بقية العرقيات الأخرى في بورما خاصةً البوذية.

إلا أن حملات القمع التي تعرض لها مسلمو الروهنجيا على أيدي السلطات الجديدة في البلاد خاصةً خلال الحقبة العسكرية؛ دفعت بالملايين منهم للهجرة خارج البلاد إلا أنهم ظلوا يسعون لخدمة أهاليهم الذين مازالوا يعانون أشد المعاناة على أدي سلطات بورما، كما أنهم يسعون لتقديم يد المساعدة للفارين منهم والذين انتقلت معهم المعاناة في مخيمات اللاجئين بالدول المجاورة خاصةً في بنجلاديش التي لها حدود مع بورما.

وبمرور الوقت واستمرار معاناتهم؛ أضحت للشعب الرونجي العديد من المنظمات والجمعيات الروهنجية التي تنتشر في عدد من دول العالم، حتى وصل عددها لنحو 100 جمعية ومنظمة، وتتنوع مسارات تلك المنظمات حسب احتياجات الشعب الروهنجي سواء داخل بورما أو خارجها.