تقرير سامر علاوي

تنتاب كثيرا من اللاجئين الروهينغيين مشاعر فقدان الأمل بالعودة إلى وطنهم ميانمار، في ظل استبعادهم من المواطنة وفقا لإحصاء سكاني أجرته البلاد في أبريل/نيسان الماضي بدعم من الأمم المتحدة.
وقد عزز هذا الإحصاء حرمان اللاجئين وهدد بتشتيت من تبقى منهم في إقليم راخين المعروف تاريخيا بأراكان.
في ظل هذا الوضع لم يبق لنور عالَم أبو فياض سوى الاعتماد على جيرانه في أحد أحياء كوالالمبور الفقيرة لتغطية تكاليف عملية جراحية مقررة له بعد أسابيع، وتبلغ تكلفتها قرابة ألف دولار.
لكن معاناة أبو فياض لم تبدأ مع مرضه الأخير، بل كان يعيش وضعا مزريا ويعيل ثمانية أبناء، وقد قطعت عنه البلدية مؤخرا خدمة المياه بعد عجزه عن تسديد الفواتير لعدة أشهر.
وتبدو على الأبناء خاصة الصغار منهم آثار سوء التغذية. وبالكاد يستطيع والدهم توفير أجرة المنزل من راتب زوجته التي تعمل في نظافة أحد المستشفيات وتتقاضى راتبا في حدود 300 دولار.
يأس وحرمان
وبعد 28 عاما قضاها في المهجر يبدو أبو فياض ( 48 عاما) يائسا أكثر من أي وقت مضى من إمكانية العودة إلى موطنه في إقليم راخين/أراكان، نظرا لعدم شموله في التعداد السكاني الذي أجرته ميانمار في أبريل/نيسان الماضي واستثنى عرقية الروهينغيا.

شريف هربت بابنتها وحفيدها من جحيم الاضطهاد في إقليم كاشين بميانمار (الجزيرة)
ويقول مسؤول اللاجئين في تحالف المنظمات الروهينغية بماليزيا عبد الخالق بن عبد الرزاق إن عدد اللاجئين من أبناء هذه العرقية يتجاوز 300 ألف، لكن كوالالمبور تقدرهم بـ127 ألفا فقط.
بيد أن الاضطهاد الذي تمارسة حكومة الغالبية البوذية في ميانمار يتجاوز الروهينغا ليشمل عرقيات أخرى.
وغير بعيد عن منزل أبو فياض تقيم شميلا شريف في غرفة واحدة داخل شقة ضيقة تسكنها ثلاث عائلات. وقد وصلت شريف قبل ثلاثة أشهر من إقليم كاشين هربا بابنتها الصغرى وحفيدها الذي ماتت أمه بعد أن قتلت القوات الحكومية والده.
وتقول إن حياتها كانت مستقرة في إقليم كاشين -الذي يشكل المسلمون أقل من 15% من سكانه - إلى أن اختفى زوجها قبل ثلاث سنوات وقتل زوج ابنتها قبل عامين ثم ماتت ابنتها بعد معاناة مع الفقر والمرض.
ويشتكي الروهينغا من منع السلطات الماليزية أبناءهم من مواصلة التعليم إلى ما بعد المرحلة الابتدائية.
وبعيدا عن ملاحقة الشرطة للاجئين غير الشرعيين في المدن، زارت الجزيرة نت مدرسة أقامها مجلس علماء الروهينغا في منزل ريفي بولاية سلانغور.
المدرسة التي تقدم تعليما دينيا أساسيا تفتقر إلى أبسط الاحتياجات مثل المناهج والكتب والمقاعد. لكن المفارقة كانت في تلقين أحد المدرسين للتلاميذ قرارات أممية لا يفهمونها تتعلق بحقوق الروهينغا الأساسية وفق المواثيق الدولية وحرمانهم من المواطنة بموجب التعديلات الدستورية في ميانمار.
مضايقات أمنية
وتتحدث جمعيات ومنظمات غير حكومية عن صعوبة الوصول للاجئين الروهينغيين، بسبب تجنبهم الظهور خشية ضبط الشرطة لهم.
وقد اشتكى عزمي عبد الحميد رئيس المجلس الاستشاري الماليزي للمنظمات الإسلامية "مابيم" من إخضاع جميع المساعدات التي تدخل إلى مراكز الاحتجاز لتدقيق صارم من قبل السلطات.
وقال عبد الحميد في تصريحات للجزيرة نت إن المنظمات الخيرية تضطر لاستصدار تصاريح خاصة لإدخال الاحتياجات الأساسية مثل المستلزمات الصحية للأطفال والنساء.
وكانت الحكومة الماليزية قد تعهدت بعدم إعادة اللاجئين الروهينغيين إلى بلادهم في ظل الأوضاع الحالية، في إشارة إلى الاضطهاد الممنهج ضدهم في ميانمار.
وقالت في استجواب للبرلمان في مارس/آذار الماضي إنها تغض النظر عما يقدم للاجئين الروهينغيين من خدمات صحية وتعليمية، ولا تتعقب العاملين منهم في ورش العمل.
غير أن منظمة العفو الدولية انتقدت أكثر من مرة تصرفات الحكومة الماليزية تجاه اللاجئين الروهينغيين وطالبتها بمنحهم بطاقات تحول دون تعرضهم للاعتقال التعسفي أو الترحيل.

المصدر: الجزيرة