وكالة أنباء الروهنجيا: أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، اليوم عن قلقها إزاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق 152 من القوات شبه العسكرية في بنغلاديش بتهمة التمرد في 2009، والتقارير التي أفادت أنهم تعرضوا للتعذيب، وعدم التزام المحاكمات الجماعية القصيرة بمعايير حقوق الإنسان.

ونقل بيان صادر عن مكتب المفوضة السامية إن "الجرائم التي ارتكبت خلال التمرد مستهجنة تماما وبشعة، ولكن لن يتحقق العدل بإجراء محاكمات جماعية لمئات الأشخاص وتعذيب المشتبه بهم والحكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات لم تف بالمعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة".

وحثت السيدة بيلاي الحكومة على عدم المضي قدما في عقوبة الإعدام، لا سيما بالنظر إلى أوجه القلق بشأن عدالة المحاكمات.

وأضافت "يجب محاسبة مرتكبي الجرائم تمشيا مع قوانين بنغلاديش والالتزامات الدولية للبلد، بما في ذلك تلك المتعلقة بمعايير المحاكمة العادلة، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه بنغلاديش عام 2000. لقد إمتلأت محاكمة المشتبه بهم بالعديد من المخالفات الإجرائية، بما في ذلك عدم وجود فرص كافية وفي الوقت المناسب للتشاور مع المحامين".

وقد تمت إدانة ضباط من حرس الحدود ببنغلاديش بجرائم مثل القتل والاعتداء الجنسي خلال حركة التمرد في شباط/فبراير 2009 في دكا، عندما قتل 74 شخصا، بينهم ضباط في الجيش، بوحشية، وألقيت الجثث في الخنادق وتعرضت بعض زوجات ضباط الجيش للاعتداء الجنسي.

وقد أصدرت محكمة خاصة في بنغلادش أمس، أحكاما على 152 شخصا بالإعدام، وأحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 161 شخص آخرين. وتشير التقارير إلى أن عددا من المشتبه بهم الذين أعتقلوا لدورهم المزعوم في التمرد توفوا في الحجز. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ادعاءات حول سوء معاملة وتعذيب المعتقلين.

ودعت السيدة بيلاي إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما التعذيب أثناء الاحتجاز والوفيات التي حدثت بعد التمرد.

وقالت "ينبغي أن تعلن نتائج التحقيق على الملأ ومحاسبة المسؤولين"، مشيرة إلى أن بنغلاديش ملزمة بعد أن صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، باتخاذ تدابير فعالة تشريعية أو إدارية أو قضائية أو تدابير أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.

وأضافت "يجب إعادة النظر في الإدانة والحكم على كل من المشتبه بهم بشكل فردي، ويجب ألا يتم الأخذ في المحكمة بأي أدلة تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب".

وأعربت السيدة بيلاي أيضا عن قلقها إزاء سلوك محكمة الجرائم الدولية التي أنشئت في 2010 من قبل حكومة بنغلاديش لمحاكمة المواطنين المتهمين بارتكاب فظائع خلال حرب استقلال البلاد في عام 1971.

وأضافت "يجب أن تكون المحكمة وسيلة هامة لمعالجة الإفلات من العقاب عن الفظائع الجماعية التي ارتكبت في عام 1971، وتقديم التعويض للضحايا الذين سلكوا طريقا طويلا وصعبا للوصول إلى العدالة".

وقد حكمت المحكمة حتى الآن على عشرة أفراد، تلقى سبعة منهم أحكاما بالإعدام.

وتعارض الأمم المتحدة فرض عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف، حتى بالنسبة لأخطر الجرائم الدولية. وتستبعد المحكمة الجنائية الدولية، التي تعد بنغلاديش طرفا فيها، وغيرها من المحاكم الجنائية الدولية عقوبة الإعدام على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.