وكالة أنباء الروهنجيا- (وكالات): أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم أمس عن "قلقها الشديد" بشأن أوضاع  الروهنجيا المسلمين في ميانمار، ودعت حكومة هذا البلد إلى حماية جميع حقوقهم بما في ذلك الحق في الجنسية.
ووافقت الجمعية العامة -التي تضم 193 دولة- بالإجماع على القرار الذي عبرت من خلاله عن "قلقها الشديد بشأن وضع أقلية الروهنجيا في ولاية راكان، وحثت حكومة ميانمار على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كل حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في الجنسية.
ويتعرض الروهنجيا منذ عقود لانتهاكات جسمية لحقوقهم الإنسانية، شملت حرمانهم من حق المواطنة وتعريضهم للتطهير العرقي والتقتيل والاغتصاب والتهجير الجماعي الذي لا يزال مستمرا.
والقرار غير الملزم الذي اتخذته الجمعية العامة مماثل لقرار تمت الموافقة عليه الشهر الماضي من اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة، وقالت ميانمار عنه إنه يتضمن "سلسلة من المزاعم والمعلومات التي لم يتم بعد التحقق منها".
وبعد ذلك التصويت، قالت بعثة ميانمار إلى الأمم المتحدة إنها تقبل بالقرار، لكنها ترفض الإشارة للروهنجيا على أنهم أقلية.
وقال ممثل لميانمار في ذلك الحين "لا توجد جماعة عرقية تسمى الروهنجيا بين الجماعات العرقية في ميانمار"، وأضاف أنه "ورغم هذه الحقيقة فإن الحق في الجنسية لأي فرد أو جماعة لم ولن يمنع إذا ما التزموا بقانون البلاد".
وكانت مفوضة حقوق الإنسان الأممية نافي بيلاي قد حثت ميانمار على منح أبناء الروهنجيا حقوق المواطنة، وترفض ميانمار منح أبناء الروهنجيا الجنسية لأنها ترى فيهم مهاجرين بنغاليين "غير شرعيين"، كما أن بنغلاديش -التي يتحدث الروهنجيا واحدة من لهجاتها- لا تعترف بهم أيضا مواطنين بنغاليين.
وأدت حوادث عنف بين البوذيين والروهنجيا إلى مقتل العشرات وتشريد الآلاف منذ يونيو/حزيران الماضي، واتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقالات لمسلمي الروهنجيا بعد حوادث الشغب، وقالت ميانمار إنها التزمت "بأقصى قدر من ضبط النفس" لإخماد العنف.