وكالة أنباء الروهنجيا – الثلاثاء 30 أكتوبر 2012م: أصدرت المنظمة الدولية للاجئين تقريراً اليوم الثلاثاء حول العنف الطائفي في ولاية أراكان ببورما، حيث أكد التقرير أن العنف الأخير جلب انتباه المجتمع الدولي إلى وضع الروهنجيا المهمل منذ فترة طويلة في بورما.
وقال التقرير: وفي هذه الفترة التي يجري فيها تغيير جذري في بنية البلاد الحكومية؛ يلوح في الأفق فرصة لوضع نهاية لعصر التمييز ضد الروهينجا واستعادة جنسيتهم.

ودعا التقرير الحكومة البورمية إلى رفع القيود المفروضة على الفور ضد أي أعمال المساعدات الإنسانية والتي تقدمها المجتمع الدولي للمتضررين من أعمال العنف منذ يونيو الماضي، ومن حق كل نازح الحصول على تلك المساعدات.
وذكر التقرير أن في ولاية أراكان الشمالية، حيث توجد 800000 روهنجي، تفرض الحكومة عليها قيوداً صارمة على مدى عقود، تنافي مبادئ حقوق الإنسان؛ مثل حرية التنقل والزواج والعبادة، وقد تم إيقاف المساعدات الطبية والبرامج الغذائية عنهم منذ يونيو حزيران، ورفضت إصدار أذونات السفر للوكالات الإنسانية إلى هناك.
وهذه الوكالات الإنسانية غير قادرة على العمل أو السفر بحرية في تلك المنطقة، وأصبح الروهنجيون يعتمدون على هذه الوكالات لتلبية الضروريات الأساسية. وخلال الأشهر الأربعة الأخيرة عاشت هذه الأقلية بدون مساعدات، حيث تزامنت الفترة مع حصد المحاصيل الموسمية، ولم يتمكنوا من حصدها بسبب العنف، وهذا الأمر كان له آثار خطيرة على الصحة، والتغذية، والأمن الغذائي لهذه المجتمعات.

وقال التقرير: إن معظم الروهنجيا قالوا إنهم يرغبون في العودة إلى وطنهم بعد إعادة الأمن، ويمكنهم العيش مع المجتمعات الأخرى بسلام، في حين أن الغالبية العظمى من الراخين البوذيين قالوا إنهم لن يستطيعوا العيش مع الروهنجيا مرة أخرى.
وأضاف التقرير: إن الروهنجيين تحدثوا عن الهجمات التي تعرضوا لها قبل وبعد مغادرة منطقتهم، وذكروا أن قوات الأمن لم تساعدها، وأكدوا أنهم من مواطني بورما الأصليين.
وقال التقرير: وحتى الآن لم تقم الحكومة بطرح خطط لإعادة بناء منازل الروهنجيا التي أحرقت خلال أعمال العنف، أو تعويضهم عن أراضيهم إذا لم يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى، وأغلقت معظم التجارات الروهنجية في وسط المدينة، والطلاب الروهنجيون اضطروا إلى ترك المدارس والجامعات، ولا يمكنهم الحصول بسهولة على الرعاية الصحية في المستشفى الرئيسية في الولاية.
وقال التقرير: العكس من ذلك، مجتمع الراخين لا يملكون قيوداً على حريتهم في الحركة، وأعمالهم مفتوحة، وقد عاد الطلاب إلى المدرسة، والمستشفى لا يزال في متناولهم.

وختم تقرير المنظمة الدولية للاجئين بقوله: يجب استعادة سيادة القانون في ولاية أراكان، والفصل بين المجتمعات في "سيتوي" (أكياب)، وينبغي الاعتراف بالروهنجيا كمواطنين في بورما، ويجب على حكومة بورما الالتزام القوي - على المدى الطويل - بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ولاية أركان.